• صاحب المنشور: غادة الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، يقفز الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة كأداة قادرة على تحويل مجالات عديدة من حياتنا اليومية. بينما يتمتع هذا العصر الجديد بالعديد من الفوائد مثل الكفاءة والسرعة وتعزيز العمليات الحياتية المعقدة، إلا أنه يشكل أيضا تحديًا أخلاقيًا واجتماعياً غير مسبوق. ينبغي وضع تشريعات أخلاقية للذكاء الاصطناعي لتوجيه تطوير وتطبيق هذه التقنية وضمان أنها تعزز العدالة الاجتماعية ولا تهددها.

تقترح الدراسات والتجارب الأولية لمفاهيم التعلم الآلي والأتمتة بأن هناك احتمالية كبيرة لانتشار التحيز والممارسات غير العادلة إذا تم ترك الأمور بلا رقابة. يمكن لهذه الأنظمة تعلم وتحليل البيانات التي ربما تكون مشوّهة أو متحيّزة بسبب عوامل اجتماعية وهيكلية موجودة بالفعل. وهذا يعني أن القرارات التي تتخذ بناءً عليها قد تؤدي إلى نتائج تأثرت بهذه المشاكل الأساسية.

على سبيل المثال، يستخدم بعض البنوك وأصحاب العمل خوارزميات تعتمد على التاريخ الائتماني الشخصي والعوامل الأخرى لاتخاذ قرار بشأن منح القروض الوظائف للمرشحين المحتملين. لكن إذا كانت بيانات الماضي تحتوي على التحيزات العنصرية أو الجندرية، فإن الخوارزميات سوف تكرر نفس الأنماط مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ويجب أن نسعى جاهدين لمنع حدوث ذلك وضمان شمول الجميع وعدالتهم عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لذا، يتعين علينا إدراك أهمية تضمين وجهات النظر المختلفة والثقافات والمعايير المجتمعية أثناء تصميم وإنشاء منظومات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي التأكد من الشفافية الشاملة حول كيفية اتخاذ تلك المنظومات لقراراتها وكيفية معالجتها للمعلومات الخام. فمن الضروري أيضاً توفير آليات قابلة للقانون لتقصّي الحقائق ومراقبة الأعمال المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكد من توافقها مع المعايير والقوانين الأخلاقية المناسبة.

وفي النهاية، ليس هدفنا منع تقدّم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن تنظيم استخدامها بطريقة يحكمها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة كل فرد ضمن نطاق مجتمعنا العالمي المتنوع. إن تحقيق التوازن الصحيح بين الإبداع التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية هو تحدٍ ملح للغاية ويتطلب جهوداً مشتركة عبر القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للجميع.