• صاحب المنشور: فارس بن جلون
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب ظهور وباء كوفيد-19 العالمي عام 2020، واجهت العديد من الصناعات حول العالم تحولات غير مسبوقة أثرت بدورها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا التقرير إلى دراسة التأثيرات المتعددة التي تركتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية الدولية، وتقييم الآثار الفورية والمستقبلية لهذه الأزمة الصحية الطارئة.

منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الفيروس الجديد وما تلاه من إجراءات عالمية للتعامل معه، فقدت الأسواق المالية ثقتها وانخفضت قيمة الاستثمارات بشكل حاد. وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في نشاط الأعمال التجارية والمعاملات الاقتصادية مما انعكس تماماً على معدلات النمو والتضخم وأسعار صرف العملات الرئيسية.

بالانتقال إلى قطاع الخدمات والسياحة الذي يعاني عادة من الركود خلال أوقات الكوارث الطبيعية؛ تبين أنه قد تضرر أكثر بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية والإغلاق الحدودي بين البلدان المختلفة بالإضافة لتوقف مؤقت لأشهر طويلة لأعمال المطاعم والفنادق وغيرها من المنشآت hospitality ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسفر والسياحة الترفيهية.

تأثير طويل المدى

تحمل فترة التعافي بعد انتهاء الوباء أهميتها الخاصة لأن لها دور فعال أيضا بتحديد وجهتنا المستقبليّة نحو نموذج جديد للاقتصاد العالمي. فبالإضافة لانكماش حجم التجارة الدولية وانتشار البنية التحتية الرقمية عوضا عنها، برزت حاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسات الحكومية لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تشكل جزءا رئيسيا من المجتمع المحلي وتمثل المصدر الرئيسي لوظائف المواطنين العاديين.

ومن هنا يمكن القول بأن التداعيات الاجتماعية المحتملة تتطلب اهتماما أكبر بحماية حقوق العمال وظروف عملهم أثناء مرحلة الانتشار الأولي للجائحة وما تلاها من قرارات متسرعة بالإغلاقات المؤقتة للمؤسسات العامة والخاصة. حيث خلقت حالة عدم اليقين تلك فئتين اجتماعيتين هما "الفائزون" الذين تمكنوا من التحول بسرعة نحو منظومة اقتصاد رقمي جديدة ("النجاة") مقابل مجموعة ضخمة نسبيا ممن باتوا اليوم خارج دائرة المنافسة الاقتصادية التقليدية ("الخاسرون").

مسارات الخروج من الأزمات

تساهم اغتنام الفرصة الحالية لاستحداث سياسات نقدية واستثمارية مبتكرة بإدارة المخاطر المصاحبة للأطراف المعرضة للخطر مثل الفقراء والمهمشين وستضمن بذلك استدامة عوائد القطاعات الإنتاجية المرتبطة بصورة مباشرة بمراكمة رأس المال العام محليا وعالميا.

وفي نفس الوقت يدفع الوضع الحالي للحكومات اتخاذ ردود فعل بناءة بشأن تنظيم هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة والاستفادة منها بشكل أفضل لصالح جميع شرائح الأفراد بغض النظر عن وضعهم التعليمي والثقافي والجغرافي وذلك عبر تعزيز التشريعات والقوانين التنظيمية الناظمة لسوق البيانات والأمان السيبراني.

ختاما، نرى ضرورة التركيز على بنود اتفاقيات تجارية واتفاقات دولية معززة لقواعد المنافسة والشراكة المساوية واحترام حقوق الملكية الفكرية لحفظ العدالة الدائمة داخل النظام الدولي الجديد لشراكات القرن الواحد والعشرين.