تتناول الفتوى موضوع تسويق وتوصيل المنتجات عبر الإنترنت من المصانع مباشرةً إلى العملاء، مع التركيز على النقاط الرئيسية الآتية:
يمكن تنفيذ مثل هذه التجارة بشكل قانوني ومقبول وفق الضوابط الشرعية باتباع أحد المسارات التالية:
الطريقة الأولى: يمكنك إبرام اتفاق مع الزبون بناءً على التعهد فقط بشراء السلعة، ولكن ليس هناك عقد نهائي حتى يصل مندوب الشحن بكامل المنتج. يعمل المندوب حينئذٍ كممثل لك وللمصنع، حيث يقوم بالشراء والقَبْض والنقل والمبيعات والاستلام. ومع ذلك، يتعين عليك الابتعاد عن دعوة مندوب الشحن لدفع ثمن السلعة من جيبه الخاص بالمشاركة معكم؛ إذ إنه بذلك سيقدم قرضًا لكم غير مجاز به ضمن نفس الصفقة التجارية. لذلك، تأكد من أن مندوب الشحن يدفع الثمن نيابة عنكم بدلاً من اقتراضه منهم.
الطريقة الثانية: اتفق رسميًا مع المصنع على توليك مهمة البيع حصريًا مقابل رسوم محددة لكل عملية بيع. عندما يحضر مندوب الشحن المنتج للعميل المحتمل، فهو يمثلك أنت والمصنع نفسه أثناء عرض وشرح تفاصيل المنتج والتوقيع على عقد البيع النهائي. تبقى الملكية الكلية للسلعة تحت إدارة المصنع طوال الوقت. وهذا يعني أنه إذا رفض العميل شراء القطعة، فسوف تعود مرة أخرى إلى مستودع الشركة الأصلية نظرًا لتبعيتها لهم مادياً.
الطريقة الثالثة: استخدم آليات مثل العقود الإسلامية الأخرى المتاحة قانونًا، بما فيها "السَّلْم"، والذي يسمح للشركة بالتزام نفسها بصناعة صنع شيء جديد خصيصًا لزبون بعينه خلال فترة زمنية محددة وبسعر مسبق تحدده الأطراف المعنية كذلك. بالإضافة لذلك، قد تستغل خدمات البروكرات لحساب الغير ("الوكيلي") لتحقيق مصالح طرف آخر بطريق أولى دون الاحتفاظ لأحد الفريقين بحصة شخصية داخل المشروع التجاري مطلقًا.
وفيختتم النص بنصائح عامة حول تجنب المخالفات الدينية كالجمع بين عمليات قرض وبيع مختلفة داخل صفقة واحدة وكذلك ضرورة تقديم معلومات واضحة ومفصلة بشأن أسعار جميع الأدوات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل العملية برمتها بغض النظر عن حجمها نسبتها الإجمالية الأكبر منها أقل أهمية.
