في سياق سؤالك، يعتبر عقد إجارة الشقة لمدة 59 سنة عقدًا صحيحًا طالما أن الشقة من المتوقع أن تبقى خلال هذه الفترة. وفقًا لابن قدامة رحمه الله، فإن مدة الإجارة لا تحدد بمدة معينة، بل يمكن أن تكون حتى نهاية عمر الشقة. وهذا ما يؤيده قول الله تعالى عن شعيب عليه السلام، حيث أجرى أرضه لمدة عشرة أعوام.
ومع ذلك، فإن عقد الإجارة مفتوح المدة، المعروف باسم "الإيجار القديم"، هو عقد باطل. لا يجوز فسخ هذا العقد إلا برضا المستأجر، ويمكنه الحصول على تعويض مقابل الخلو وترك الشقة. إن محاولة فسخ العقد دون موافقة المستأجر تعتبر كذبًا وتحايلًا وظلمًا وعدوانًا، حيث أن منفعة الشقة ملك للمستأجر حتى نهاية المدة.
في حالتكم، حيث أن العقد لمدة 59 سنة هو عقد صحيح، لا يجوز فسخه دون موافقة المستأجر. إن محاولة فسخ العقد من خلال عقد أقدم مع شخص آخر هي حيلة غير مقبولة، لأنها تنطوي على الكذب والتحايل والظلم. يجب الوفاء بالعقد والتعامل مع المستأجر بالعدل والإنصاف.
تذكر أن الوفاء بالعقود أمر مهم في الإسلام، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة: 1). كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، حيث قال: "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
في النهاية، يجب عليكم اتباع نهج العدالة والإنصاف في التعامل مع المستأجر، حتى لو كانت هناك حاجة ملحة للشقة أو ارتفاع أسعار العقارات. اتقوا الله في تصرفاتكم واحذروا غضبه وانتقامه.
