في حالة وجود خلاف حول نسب شخص ما، خاصة فيما يتعلق بخالك الذي بلغ الخامسة والخمسين، فلا يمكن ببساطة تصنيفه كابن زنا بناءً على آراء فردية أو اتهامات غير مدعومة بالأدلة القانونية. وفقاً للشريعة الإسلامية، ابن الزنى هو ابن حقيقي لأمه شرعاً وقانونياً، وينتمي إليها في نسب الأم. هناك بعض الاختلاف بين الفقهاء بشأن احتمال نسبة الطفل للزانی إن كانت الأم غير متزوجة وقت حدوث الفعل (أي ليست مع رجل آخر). وفي حالتكم تحديداً، يبدو أنه تم الاعتراف به رسمياً كابن لجده، وهذا يعني قبول النسب إليه طبقا لهذا الرأي الأخير المتقدم.

وعلى افتراض صحة ادعاءاته بأن خلطاق كان نتيجة علاقة غير شرعية سابقاً لعقد قران زوج والدتك بها، فهناك اختلاف أيضاً ضمن المذاهب الفقهية حول مدى حرمته بالنسبة لبنات اخته. ولكن بغض النظر عن ذلك، يعتبر معظم علماء الدين الإسلامي أنه حتى لو ولد خارج إطار الزواج الشرعي، يعد الأخ أشقاء للأم سواء عبر الأب أو الأم نفسها، مما يؤكد اعتبار خالك محرماً لكم جميعاً. لذلك، فإن حرمانية حضوره والتفاعل معه تبقى قائمة مهما اختلفت التفاصيل التاريخية لسنده الدموي.

ومهما يكن الأمر، يجب التأكيد على خطورة التشهير وانتشار الإشاعات المؤذية التي قد تؤذي الآخرين بلا دليل واضح ودقيق حسب الشريعة والقوانين المدنية والعرف الاجتماعي العام. كما يحظر تشويه سمعة الأفراد واتهامهم ظلماً بدون تقديم شاهدين اثنين أو ربما أربعة شهداء مؤهلين ومستقلين طبقاً لقضاء الله سبحانه وتعالى. فعندما يتم نشر مثل تلك الاتهامات دون أدلة دامغه، يكون الشخص المعني ملعونا وعرضة للعقاب الأرضي والسماوي بحسب القرآن الكريم (النور:4-5, الأنعام:23-25). لذا تنصح الفتوى بالحذر والحفاظ على حسن العلاقات داخل المجتمع باحترام خصوصيات الجميع وأصول التعامل البناء بدلاً من الانخراط بسلوكيات الضرر والإساءة لحياة الناس ومعنوياتهم.