بدأت مشيرة بكيل بقولها إنه ينبغي النظر بعمق أكبر نحو مفهوم "الحلول المؤسسية"، مؤكدة أنها وإن كانت مهمة إلا أنه يتعين الاعتراف بدور الفرد كمسؤول رئيسي عن سلامته العقلية والنفسية. ورغم اعترافها بأهمية اللوائح والقواعد التنظيمية، فقد شددت أيضاً على ضرورة غرس الشعور بالوعي الذاتي وتعزيز قوة الإرادة لدى كل فرد لتحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه أكّد شاهر البصري على وجهة نظر متوازنة حيث شاركه بعض المغزى السابق، مستشهداً بإمكانية لعب الشركات دوراً هامّاً في توفير بيئة ملائمة لنمو مثل تلك الصفات. وقد ذكر مثال الإعلام الاجتماعي كمثالٍ حي للمكان الذي بات فيه الناس يقضون وقتا طويلا أمام الشاشة مما يؤثر سلباً. وبالتالي فإن شركات التواصل الاجتماعي تتحمل نصيبا وافرًا فيما يتعلق بتوفير أدوات تساعد المستخدمين على إدارة وقتهم واستخدامه بحكمة.

كما انضم عماد القفصي للحجة السابقة مضيفاً رؤيته أنه بالإضافة إلى عوامل خارجية متعددة كالعمل والحياة الاجتماعية وغيرها الكثير والتي تزج بالفرد ضمن دوائر لم يكن ليختارها لو ترك القرار له فهو مطالب بمبادرات فردية للتغير الذاتي وهذا يشمل وضع حدود لاستخدام التقنية حديثاً.

وفي النهاية جاء تدخل إحسان الدين ليشكل نوعا من المصالحة بين الطرفيين قائلا ببساطة أنه بينما يعد الوعي الشخصي عاملا مؤثرا وجذريّا للغاية إلّا انه كذلك تتشارك معه المسئولية المجتمعية أيضا لأن أي مجتمع قوي يقوم علي أسسه المتينة بدءا بالأسر وانتهاء بالمؤسسات.

في الخلاصة يتمثل جوهر المهمة الجارية هنا في إيجاد التنسيق المثالي بين الجهود الجماعية والفردية بغاية تحقيق حياة أفضل وأكثر سعادة واتزان عقليا وروحيا لكل مواطن عربي.