تدور المناقشة بين المشاركين حول جدلية تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر وآثاره المحتملة على مستوى الأفراد والدول والمنظمات الخاصة. حيث بدأ الحديث بتعليقات الشديدة اللهجة من طرف "فكري الهلالي"، والذي انتقده بشدة لأطروحة زميلتها "شريفة السالمي" الداعية لإمكانية فشل الاقتصاد الاخضر حال عدم تطبيقه بعناية، وقارن الأمر بممارسة مهنة الطب والتي تحتاج كذلك للإتقان كي تحقق النتائج المنشودة منها. ومن ثم قام "أيوب الصمدي" بالدفاع عن الرؤيا المتعلقة بأثر السياسات والقوانين الداعمة للاقتصاد الاخضر والتي يمكن ان توفر مستقبلا أفضل لكلٍ من البشر والطبيعة المحيطة بهم. وفي المقابل أبدى "كنعان القيسي" مخاوفه المشروعة اتجاه احتمالية حدوث خلل بسبب سوء إدارة النظام الجديد، خاصة وأن هناك العديد من المؤسسات الضخمة المتخصصة تستغل مصطلح 'الأخضر' لتلميع سمعتها العامة دون اكتراث للتداعيات الأخرى للموضوع برمته. وقد علّق "شكيب بن إدريس" موضحا ضرورة تحمل جميع مكونات الدولة بما فيها الحكومة والشعب وحتى القطاعات التجارية الخاصة جزءا مهما للغاية ضمن عملية الانتقال لهذا النوع الجديد من النماذج الاقتصادية المستندة أساسا لفكرة استهلاك أقل واستخدام أكثر للموارد الطبيعية بكفاءة عالية لحماية البيئة وضمان حياة كريمة للحاضر والمستقبل معًا. وآخر المتحدثون كانت "غدير بن زروال" مؤكدة أهمية الجهود المبذولة محلية سواء عبر مبادرات فردية او منظمات أهليه مختلفة لدعم وترسيخ قيم الاستدامة المجتمعية جنبا إلي جنب مع السلطة التنفيذية للدولة والمعايير العالمية للقانون الدولي لحفظ حقوق الأرض والإنسانية جمعاء. وباختصار شديد فإن جوهر هذه الجلسة الحوارية يكمن في التأكيد علي كون الانتقال نحو نظام عالمي قائم علي الأسس البيئية العملية ليس بالأمر اليسير ولكنه ممكن بشرط التعاون الواسع النطاق وتقاسم العبء بين الجميع بلا استثناء.