تدور المحادثة بين مجموعة من الأشخاص حول طبيعة الحرية وأبعادها المختلفة.

بدأت خولة بن عمار بالقول بأن الحرية ليست مفهوماً نسبياً بحتاً ولا حقاً مطلقاً، وأن لكل فرد درجات متفاوتة منها حسب البيئة والظروف. كما أكدت على تأثير قوانين السوق والحكومة في تحديد حدود هذه الحرية وارتباطهما ارتباطاً وثيقاً بها.

وأشار الشريف الراضي إلى السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كعوامل مؤثرة أيضاً في مفهوم الحرية. وانتقد ربط الحريّة بقوانين السوق والدول بوصفها "أوهاما". ورغم اعترافه بأهميتها إلا أنه دعا لاستخدام النقد البناء والعمل الجاد لتحسين وضبط تلك الحدود لصالح المزيد من المساواة والعدالة.

في المقابل رأى وسام بن يوسف ان فكرة كون القانون والتنظيمات هي الواقع المر الذي يجب التعامل معه نقدياً وبجدية، ليست سوى هروب ذكي من الحقائق المتمثلة فيما أسماه بالفخ المصمم بعناية لبيع حرية وهمية للمجتمع. حيث يعتبر أن مثل هذا الخطاب يتحمل مسؤولية تبرير قبول القيود بدل مقاومتها.

ومن جانب آخر اتفقت شهد المدغري مع وجهة نظر الشريف الراضي بشأن ضرورة العمل الجاد والنقد البناء كأساس للتغيير المنشود، مستبعدة احتمال ان يؤدي رفض أي نظام قائم لمجرد اعتباره "وهميا" الى الاستسلام والعجز أمام الوضع الحالي. ودعت الجميع للسعي لفهم الطبيعة المضبوطة لأنظمة الحكم الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعديلها وتحويرها باستمرار.

وعلى الطرف الآخر من الطيف ذهبت رنا بو هلال باتجاه معاكس تماما لما تقدمه شهد، فرأت ان الايحاء بان هناك حاجة لفهم آليات السلطة ثم تعديلها هو شكل مخادع للاستسلام للأمر الواقع وللقيام بدور متذلل للحكام الذين يعيدون إنتاج نفس المشكلة عبر شعارات زائفة وجذابة. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان التغير يبدأ منذ لحظة رفض القوانين الظالمة وليس بمحاولة تطويرها وتجميل صورتها.

يمكن ملاحظة اختلاف الآراء جليّاً، فتلك المجموعة ترى ان النضال المستمر والنقد الذاتي والبناء للشخص والمجتمع قادران على احداث ثورة نوعية نحو حياة أفضل واحترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية كالاستقلالية والاختيار الشخصيين. بينما يرى البعض الاخر انه لا فائدة ترتجى منهم طالما ظلت نظم الدولة راسخة تحكم قبضتها عليهم بلا رحمة او شفقة.