• صاحب المنشور: يحيى بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  تُعدّ سياسة التوطين أحد الأساليب الاستراتيجيّة التي تتبنى بها الدول هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً عبر تنمية القطاعات الإنتاجيّة والصناعية داخل حدودها الجغرافيّة. هذه السياسة ليست مجرد اختيار طوعي بل هي ضرورة ملحة في العديد من البلدان النامية لتعزيز نموها الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. لكن تطبيق مثل هذا المشروع ليس بالأمر الهيّن ويتطلب تخطيطاً مدروساً ومراجعة مستمرة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بذلك.

إحدى أكبر العقبات أمام نجاح جهود التوطين تكمن في محدودية المهارات والكفاءات المتاحة محلياً مقارنة بتلك الموجودة عالمياً. وذلك لأن تطوير القوى العاملة يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لتزويدهم بالمعرفة والتدريب اللازمين لإدارة شركات متخصصة وفنية عالية المستوى. بالإضافة إلى ذلك قد تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من نقص رأس المال الأولي والخبرة الفنية مما يؤدي إلى ضعف المنافسة مع نظرائهم الأجانب الذين يتمتعون بمزايا تاريخية وثقافية ولوجستية تتمثل في شبكات توريد أكثر فعالية وأسعار إنتاج أقل بسبب العمالة الرخيصة والقوانين الضريبية المرنة.

وبالرغم من وجود تلك العوائق إلا أنه يمكن النظر إليها أيضاً كمحفزات نحو تحسين أداء السوق الداخلي وخلق فرص عمل جديدة فضلاً عن تشجيع الابتكار المحلي. فالعمل على رفع مستوى الكفاءة التقنيّة يوفر سوقا مواتية لشركات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التعليمية للمشاركة بنشاط أكبر وزيادة قدرتها الابتكارية وبالتالي زيادة قيمة منتجاتها المصدرة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيّة. علاوة على ذلك فإن التركيز على دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال محفزة يساهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي بصورة أفضل.

ومن الجدير ذكره هنا أهمية تبني نهج شمولي يشجع جميع قطاعات المجتمع بما فيه القطاع الخاص والحكومة والإعلام للمشاركة بنشاط في العملية الدؤوبة لإعادة هيكلة النظام البيئي للأعمال بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتماسك. ومن خلال القيام بذلك تستطيع الدولة تحقيق توازن بين الاستقلال الاقتصادي والاندماج العالمي بطريقة تضمن لها الاحتفاظ بقيمها الثقافية وهويتها الوطنية أثناء مواصلة مسارها نحو تحقيق مزيدٍ من النمو المستدام. إن اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع توطين الصناعة أمر بحاجة لقرار حاسم وخطوات واضحة وإصلاحات جذرية لكي يستطيع البلاد التعامل مع كل التحديات وتعظيم كافة الفرص المحتملة لتحقيق رفاهيتها الاقتصادية.