• صاحب المنشور: كاظم بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  في ظل تناغم الأنظمة القانونية العالمية المتنوعة والمتغيرة باستمرار مع مفاهيم الشريعة الإسلامية الراسخة، يكتسب فهم وإدارة الصعوبات التي تواجهها الدول المسلمة عند محاولة دمج الأحكام الشرعية ضمن القوانين الوطنية أهمية متزايدة. يتطلب هذا الأمر تحقيق التوازن الدقيق بين الالتزام بالقواعد والمبادئ الإسلامية الأساسية والحاجة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات مجتمعات القرن الحادي والعشرين المعاصرة ديناميكية ومليئة بالتغيرات المستمرة.

تُعدّ هذه المهمة جزءاً حيوياً من بناء نظام قانوني شامل وشامل يأخذ بعين الاعتبار آراء وفلسفات مختلفة داخل المجتمع الواحد. إن الاستجابة للتحديات الناجمة عن العولمة والتأثيرات الثقافية الخارجية تتطلب فهماً عميقاً للشريعة الإسلامية وقدرة على تحويلها لمصطلحات عملية يمكن تطبيقها بأمانٍ وأمانة.

المحور الأول: التعريف بالشريعة والقانون الوضعي

تعرّف الشريعة باعتبارها مجموعة من الوحي الإلهي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والقياس كمصادر للأحكام الشرعية. أما القانون الوضعي فهو مجموعة القواعد المكتوبة والمطبقة بشكل رسمي لحكم الدولة وتنظيم العلاقات الاجتماعية بموجب سلطتها التشريعية والتنفيذية القضائية.

المحور الثاني: عوامل التأثير الخارجي

تعيش العالم اليوم عصراً من الانفتاح الفكري والثقافي غير مسبوق مما أدى لعوامل مؤثرة عدة تؤثر مباشرة على النظام القانوني للدولة المسلمة منها:

1. العولمة: تتضمن تبادل الأفكار والأيديولوجيات والمعايير عبر الحدود مما يعزز الاتجاه نحو عالم أكثر توحيدًا ولكن قد يؤدي أيضًا لنشر قيم وخرافات تخالف تعاليم الدين الإسلامي الأصيلة.
2. تأثير الثقافات الأخرى: تعرض الشباب والمجتمع بأكمله لوسائل الإعلام الغربية ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة والتي غالبًا ماتكون مليئه بالمحتوى المختلف تمام الاختلاف عن ثقافتنا وعاداتنا وهويتنا الشرقية المشبعة بقِيَمِ الإسلام.
3. الحاجة لتحديث قوانين العقوبات والشؤون الشخصية: تطورت بعض الجرائم الحديثة مثل اختلاس الأموال الإلكترونية وجرائم التقنية المعلوماتية وما شابههما بطرق جديدة تحتاج نصوص شرعية واضحة تلبي تلك الوقائع الجديدة وبالتالي إعادة النظر بإقرار أحكام عقوبات مناسبة لها وفقا للمبادئ الإسلامية العامة كما وردت فى كتب الفقه الاسلامي.

المحور الثالث: الحلول المقترحة لتحقيق التوازن المنشود

لتخطي العقبات واستيعاب مستجدات الحياة والمراحل العمرانية للتحضر والديمقراطية وغيرها مع الإبقاءعلى الهوية الدينية الإسلامية نوصي باتباع الخطوات التالية :

1. إنشاء مجالس فقهية دائمة: تتمثل مهمتها بتحلل القضايا المعاصرة ذات البعد القانوني وتقديم فتاوى تفسر كيفية تنفيذ الأحكام الشرعية بها ، بالإضافة لإصدار قرارات بشأن تعديل قوانين حالية أووضع البعض الجديد ان اقتضى الأمر ذلك .
2. **العمل علي نشر الوع