- صاحب المنشور: ملك المهنا
ملخص النقاش:تناولت المحادثة جدلية دور الرقابة مقابل دور التعليم في مواجهة ظاهرة نشر الأخبار المزيفة عبر شبكة الانترنت.
بدأت المناقشة بمشاركة طلال المجدوب الذي أكد على أهمية استخدام تقنيات متطورة لكشف الأخبار المضللة ومنع انتشارها. حيث اقترح وجود تعاون مشترك بين الحكومات ومختصين بتكنلوجيا المعلومات لتطوير آليات فعالة لرصد المصادر غير موثوق بها والعمل على حذف المحتويات الضارة فور اكتشافها. كما شدّد أيضًا على الدور الأساسي للتعليم والتوعية المجتمعية لتعزيز قدرة الجمهور العام على فرز الحقائق وتمييز المعلومة الصحيحة عن الخاطئة.
من جانبها، ردّت عبلة القاسمي بسلسلة حجج مضادة تركز فيها على عدم فعاليتها التشريعات والقوانين الموجودة حاليًا بسبب طبيعة العالم الافتراضي وعدم اعترافه بهذه القيود الجغرافية. برأي عبلة فإن التركيز ينبغي أن ينصب أكثر نحو بناء فرد مدرَك لديه المهارات اللازمة لفضح الدعاية والإعلام المسيس الذاتي منه الاعتماد كليا علي جهات خارجية قد تغفل بعض الأمور المتعلقة بالسياقات الثقافية المختلفة لكل منطقة والتي بدورها تؤثر كثيرا بأشكال مختلفة علي تفسيرات وقبول أنواع معينة من المعلومات.
وتدخل الياس المنوفي مؤيدا وجهة نظر عبلة ولكن بشروط. فهو يعتبر انه مادامت مؤسسات المجتمع المدني والحكومية تعملان سويا جنبا بجانب فسيمكن حينذاك وضع ضوابط اخلاقية وقانونية مشتركة تحد منها تلك الانتهاكات الخطيرة لحرية الفكر والرأي والتي باتت تهدد استقرار واستقلالية العديد من الشعوب والدول النامية خاصّة.
وأخيرًا جاء تدخل آخر من اخلص بن القاضي وهو يؤيد رأيها الأول حول كون الحل الوحيد الآجل يتمثل بالفعل بتوجيه المسؤولية تجاه الجهات المؤثرة الرئيسية وهي اصحاب المال الذين يستغلونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجعل أخبار زائفة تبدو مقنعة مما يجعل المواطن البسيط عرضة للإيمان والخداع المستدام حتى لو امتلك أعلى درجات الوعي بدون ادراك تام للعبة المالية والاقتصاد السياسي وراء كل خبر مزيف!
هكذا دار نقاش مثير وبناء وسط مشاركي المجلس حول افضل طريقة للتغلب علي مشكل انتشار الاخبار الكاذبة وما تسببه من ارباك وفوضوية اجتماعية وسياسية. وقد اختلفت الاراء بينهم ولكل منهم اسباب منطقية تدعم رؤيته الخاصة لهذه القضية الحساسة والمعقدة بنفس الوقت.
