• صاحب المنشور: عبد النور بن شريف
  
  ملخص النقاش:
  

  تدور المحادثة حول دور القطاع الخاص المصري في مجال الأمن السيبراني ومدى حاجته للدعم الحكومي والسياسات المشجعة للاستثمار فيه.

في بداية النقاش، يشير نوفل إلى أن الكلام النظري غير العملي وأن القطاع الخاص المصري بحاجة إلى دعم حكومي وزيادة الاستثمار في الأمن السيبراني لكي يتحسن وضعه ويتطور بسرعة.

لكن عبد الكبير الكتاني ينتقد هذا المنطق ويرى أنه خطاب متشنج ولا يعترف بقدرات الشركات الخاصة. فهو يؤكد أن الشركات الناجحة يجب أن تتعامل مع الواقع وتعلم كيفية التكيف مع البيئة الصعبة والقاسية، مستشهداً بأن العديد من الشركات المصرية استطاعت تجاوز العقبات والصمود ضد جميع أنواع الفساد والبيروقراطية.

وبالتالي، يناسب كتّان وجهة نظر أن الشركات الناجحة لا تعتمد تمام الاعتماد على الدعم الحكومي، بل تعمل باستقلالية أكبر وتحاول حل مشاكلها بنفسها قدر المستطاع.

ومن جهة أخرى، يرد كمال بن عبد الكريم مؤكدا أن الشركات المصرية وخاصة تلك المتوسطة والصغيرة لا تمتلك نفس القدرة على التأقلم والتغيير مثل الكبار؛ لذلك فهم أكثر عرضة للخطر بسبب غياب التدابير الأمنية الضرورية لحماية البيانات والمعلومات السرية.

ويضيف أيضاً بأن تكلفة تنفيذ برامج وقوانين جديدة للحفاظ على سلامتها الإلكترونية قد تفوق موارد بعض المؤسسات مما يجعلها غير قادرة فعلياً على القيام بذلك.

وفي نهاية المطاف، يبدو هناك اتفاق ضمني ضمن المجموعة على أن القطاع الخاص المصري يحتاج بالفعل لمزيدٍ مِن الدعم والمساعدة العملية لتحقيق مستويات أعلى من الامن الرقمي وحماية المعلومات الشخصية والعامة لأقصى حد ممكن.

وتخلص الحجة الرئيسية لهذه المناظرات إلى نقطتين رئيسيتين:

1. رغم وجود شركات مصرية كبيرة تتمتع بالاستقرار النسبي والاستقلال الذاتي فيما يتعلق بقيامها بدور فعال لتعزيز مستوى امن معلوماتها الداخلية والخارجية، إلا أنها تبقى حالات فردية ولا ينبغي اعتبارها القاعدة العامة لكل قطاعات الأعمال المحلية المختلفة الأحجام والأهداف.

1. أما بالنسبة لمعظم الشركات الأصغر حجماً والتي تمثل الجزء الأعظم من كيانات الاقتصاد المصري الحديث، فتعتبر مشاركة الدولة والمؤسسات الرسمية الأخرى أمر حيوي للغاية لتقديم الدعم اللازم لإنشاء بيئات أعمال آمنة ومحمية ضد المخاطر الخارجية والداخلية المرتبطة بعدم وجود إجراءات أمان رقمية سليمة وصحيحة.

وبناء عليه، يمكن تلخيص الخلاصة النهائية للنقاش بأنه بينما يوجد اختلاف كبير بشأن مدى الحاجة الملحة لدور الحكومات والدولة عموماً في توفير مظلة قانونية وتنظيمية داعمة لهذا النوع الجديد نسبياً من المجالات التجارية ذات الصلة مباشرة بالأمن القومي والاقتصادي الوطني، إلا إنه ثمة شبه اجماع جماعي علي ان اهمية حماية البيانات والحفاظ عليها امر ملح وفوري خاصة امام تطورات العالم الحديث وما تشكله التق