• صاحب المنشور: سميرة البكري
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تطور العالم نحو المجتمع الرقمي المتزايد، تواجه الدول العربية فرصا وتحديات فريدة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يُعتبر سوق الإنترنت والثورة التقنية فرصة كبيرة للاقتصادات المحلية لتبني نماذج أعمال جديدة وتعزيز كفاءتها الإنتاجية وخلق وظائف جديدة. ولكن هذه الفرصة تتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات الأساسية التي تشمل الفجوة الرقمية، عدم الكفاية في البنية التحتية للإنترنت، وانخفاض الوعي بمفاهيم الأعمال الإلكترونية بين السكان.

الفجوة الرقمية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تعوق تقدم الاقتصاد الرقمي في المنطقة. حيث يميل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض إلى امتلاك قدرات أقل على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتواصل عبر الإنترنت مقارنة بالأغنياء. ويعكس هذا الوضع حاجة ملحة لبرامج لتعليم تكنولوجيا المعلومات وبناء مهارات القوى العاملة إذا كانت البلدان ترغب بتفعيل كامل لإمكاناتها الرقمية.

بالإضافة لذلك، فإن نقص شبكة إنترنت عالية الجودة يشكل مشكلة أخرى رئيسية. الكثير من المناطق الريفية والمناطق النائية غير مرتبط بالشبكة أو لديها اتصالات ضعيفة للغاية مما يعيق التجارة الإلكترونية والاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستند بشكل كبير على الشبكات الآمنة والدائمة.

في المقابل، هناك أيضا تحديات متعلقة بالتكنولوجيا نفسها. العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها الخبرة اللازمة لإدارة الحلول الرقمية الجديدة مثل الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية واللوحات الرقمية وغيرها الكثير والتي يمكن أن تكون أدوات قوية لتحسين العمليات التجارية والكفاءة.

ومع ذلك، فالتحديات توحي أيضًا بوجود فرص كبيرة للشركات والأعمال المحلية للاستفادة منها. فالاقتصاد الرقمى يتيح خدمات جديدة ومبتكرة للمستهلكين الذين أصبحوا أكثر طلبًا لهذه الخدمات كل يوم. بالإضافة لذلك، يسمح اقتصاد المعرفة والبنية التحتية الرقمية للشركات باستهداف عملاء عالميين مباشره بدون اللجوء إلى الوسائط الوسيطة تقليديًا. وهذا يعني زيادة القدرة التصديرية وإطلاق المزيد من الوظائف ذات المهارات العالية داخل الدولة الواحدة.

لذلك، فإن استراتيجية ناجحة للاقتصاد الرقمي يجب أن تراعى حل هذة التحديات الرئيسية بينما تستغل الفرص المطروحة أمامنا جميعاً. وينطوي الأمر على سياسات حكومية داعمة للتكنولوجيا والإبداع، بناء المزيد من القدرات المؤسسية حول الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، تطوير التعليم التقني وتوفير التدريب المستمر للأيدي العاملة، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار لدعم نمو القطاعات الخاصة.