الحمد لله، نناقش هنا قضية تتعلق بشراء وبيع الأراضي بناءً على طلب أحد القراء الذين واجهوا تعقيدات قانونية ودينية حول صفقة عقار خاصة بهم. أولاً، ينبغي التأكيد بأن الدولة يمكنها أن تفرض شروطاً عند بيع الأراضي، مثل شرط عدم إعادة البيع حتى يتم البناء، وذلك لتحقيق صالح عام ومنع تعطيل استخدام هذه الأراضي. هذا النوع من القيود ليس محظوراً بل إنه يحقق مصالح متعددة حسب تقدير السلطات المعنية.
بالنسبة لحالة صاحب السؤال، فقد باع الأرض لشخص آخر بما يتعارض مع شرط الدولة الأصلية عند الشراء. ومع ذلك، فإن الصفقة نفسها تعتبر صحيحة شرعاً طالما كانت مبنية على رضا الطرفين بدون أي ضرر يلحق الآخرين. أما فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن البيع، فهي حق كامل للأخ الذي تم التفويض إليه بإدارة العملية نيابة عنه.
وفي ظل وجود تأكيد رسمي من الدولة عبر "منشور وزاري"، والذي يسمح الآن ببيع تلك الأراضي المعلقة بالظروف المتعلقة ببنائها، يبدو الأمر أكثر بساطة بالنسبة للقضايا القانونية والقضايا الدينية ذات العلاقة. وعلى الرغم من كون الشخص المستفسر لم يكن مطلعاً على هذا المنشور الوزاري حين إجراء الصفقة، إلا أنه لا يؤثر بشكل مباشر على صلاحية الصفقة.
بشكل مختصر، رغم المخالفة الأولية للشروط الموضوعة من قبل الحكومة أثناء عملية الشراء، فإن البيع لاحقًا كان مشروعًا ومعترفاً به قانونيًا وحكمياً. وأرباح البيع الأخيرة هي بالتالي ملك حصري لمن قام بتسيير عمليات البيع والتسجيل. وفي النهاية، يلتزم الجميع بالقوانين المحلية والإرشادات الدينية لتجنب الخلافات والتوترات مستقبلاً.
