- صاحب المنشور: السعدي بن فارس
ملخص النقاش:تناولت المحادثة مشكلة الفساد داخل النظام القضائي وعدم فعاليته بسبب عوامل متعددة. اتفق المشاركون على ضرورة إجراء تغييرات جذرية وشاملة لتحقيق العدالة والشفافية.
آراء المتداخلين:
- زينة المنور: أكدت على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة النظام القضائي لضمان استقلالية القضاة وحماية حقوق المتهمين. كما شددت على أهمية توافق التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- أريج بن زروق: ذكرت أن المشكلة أكبر من كونها متعلقة بالنظام القضائي وحده؛ حيث اعتبرت أن الثقافة السياسية والاجتماعية المتردية تلعب دورًا رئيسيًا في انتشار الفساد. وتساءلت إن كان بالإمكان تحقيق حيادية القضاء في بيئة غارقة في الفساد أم لا.
- هيثم السهيلي: رأى أن الوضع الراهن سيء ولكن ليس ميؤوس منه. اقترح اللجوء إلى الدعم الشعبي والمطالبات المستمرة عبر الوسائل المختلفة لتوجيه دفة الإصلاح نحو المسار الصحيح. ودعا المؤسسات غير الربحية إلى القيام بدور رقابي مهم.
- بدران البارودي: انتقد الرأي السابق واصفا إياه بالتسامح الزائد تجاه حالات الفساد المنتشرة بين صفوف القضاة. حثّ على البدء بعملية التنقية الداخلية للنظام القضائي كمرحلة أولى، وذلك بإبعاد العناصر الملوثة ومن ثم العمل على إعادة بناء الثقة العامة بالقضاء النظيف. وفي نهاية الأمر، نوّه بأن الإصلاح قضائي لن يتحقق إلا بتضافر جهود مختلف قطاعات الدولة والمجتمع المدني.
خلص النقاش إلى وجود شبه اتفاق عام بشأن حاجة البلاد الماسة لإعادة النظر في هياكل مؤسسة القضاء الوطنية واستبدال الأنظمة القديمة الهرمة بممارسات حديثة وعادلة. ورغم الاختلاف الطفيف حول طريقة بدء العملية التصحيحية، فقد توحد صوت المتحاورين في دعوتهم للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بعيدا عن مظاهر الظلم والفوضى.
