مقال اليوم بعنوان

الثغرة التي استغلت

من بعض الشركات !

مما يؤسَف له حقا أنَّ كل الأُطر والتشريعات والقرارات التي تصدرها الحكومة في علاقتها مع الشركات والمؤسسات تُقابل بالالتفاف عليها تارة، والتسويف تارة اخرى إلى أنْ أضحى هذا النهج ثقافة عامة ارباب العمل

يتبع

آخر مسلسل لتجاوز قرارات الحكومة هو استغلال قرارات اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) من قِبل الشركات من خلال تخفيض رواتب الشباب العُماني وتسريحهم وممارسة كل أشكال التعسف بحقهم في غضون شهرين فقط من بداية الأزمة.

يتبع

فالشركات استغلت بنحو سيئ ثغرات أوجدتها اللجنة العُليا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتخفيض الأجور مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد الإجازات المدفوعة والتفاوض بين أطراف الإنتاج وغيرها من التوجيهات التي قصمت ظهر البعير (القضية) على ما يبدو

ونحسب بأنَّ اللجنة العُليا لم تُوفق في توجيهاتها إذ من المفترض أنْ تكون أكثر حذرا في التعاطي مع مثل هذه الجوانب، كأن تطلب من الشركات تقديم تصوُّراتها ورؤاها لوزارة القوى العاملة أو إلى لجنة تُشكَّل لهذا الغرض لأخذ الموافقة المُسبقة وقبل التنفيذ.

وهذه الإشكالية لن تُحل إلا بقرارات صعبة تحظر عمل الوافدين وتنزل عقوبات بالسجن على المخالفين من العمالة وكذلك حظر استقدام أي عامل في أي مهنة يتوفر لها مواطن، وجعل العمالة الوطنية هي الأساس في المجالات التي تتوفر لها كوادر وطنية، وليبقى استقدام عمالة من الخارج هو الاستثناء،