إذا قام شخص ببيع عقار مستأجر لأحد أفراد الأسرة، مثل شقيق أو أخت، وانتقل الملكية وفق اتفاقية البيع، يحق للمشتري الحصول على أجرة العقار بما فيها المحلات التجارية منذ لحظة إبرام الصفقة. وذلك بناءً على قول جمهور الفقهاء ومن بينهم فقهاء المذهب الحنبلي.
هذا القبول المبني على أساس أن الأصل في الأملاك المالية أنها تتبع صيغة التملك فور حدوث عملية النقل القانوني. بالتالي، اعتباراً من توقيع عقد البيع، تصبح كافة الفوائد المرتبطة بالممتلكات، والتي تشمل الدخل المتوقع من المحلات التجارية، حقاً للمشتري.
لكن يجب التنويه هنا أن هذا التحليل يخضع لشروط معينة. أولاً، عندما يتم الاتفاق على امتياز استخدام خاص بالبائع لفترة معينة من الوقت عند إبرام صفقة البيع (مثل "أنا أبيع لك المنزل ولكني احتفظ بحق الاستخدام لمدة عام"، على سبيل المثال)، تنطبق قواعد مختلفة. في هذه الحالة، يمكن للبائع الاحتفاظ بالأجرة أثناء فترة الامتياز الخاصة به.
وفي حالة عدم تحديد فترة خاصة لاستخدام البائع، كما يوحي السياق الحالي للسؤال، فإن جميع الحقوق والأرباح، بما فيها الإيجارات المستلمة، ستنتقل بشكل كامل إلى مشتري الأرض باستثناء أي تفاهمات أخرى واضحة ضمن عقد البيع نفسه.
وفي نهاية الأمر، هذه المسألة مرتبطة بتفسير وشروط عقود البيع المعنية وقد تحتاج النظر إليها بدقة لتوضيح الوضع الخاص بكل قضية فردية.
