• صاحب المنشور: بكر المجدوب
  
  ملخص النقاش:
  

  يشكل غياب الحوار الوطني قضية جوهرية تواجه العديد من الدول حول العالم. هذا النوع من التواصل بين الرأي العام والسلطات الحكومية يعتبر ضرورة أساسية للحفاظ على ديمقراطية صحية وتشجيع مشاركة المواطنين الفعالة. بدون حوار وطني فعال، يمكن أن يتعرض نظام الحكم لمجموعة متنوعة من المشاكل والأمراض التي تهدد استقرارها وشرعيتها.

في البداية، يساهم غياب الحوار الوطني مباشرة في تضاؤل الثقة العامة في الحكومة. عندما لا تتم الاستماع إلى مخاوف الناس ومطالبهم أو حتى الاعتراف بها، قد يشعر المواطنون بأن آرائهم غير مهمة وأن أصواتهم ليست لها قيمة سياسية. هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإقصاء السياسي والإحباط، مما يدفع البعض نحو التطرف أو الانزواء والاستياء المجتمعي.

تأثيرات أخرى

ثانيا، يؤثر عدم وجود حوار وطني على جودة صنع القرار داخل المؤسسات السياسية. عندما تكون هناك حاجة لتبادل الآراء والمعرفة والمناقشة المفتوحة، فإن الحلول المقترحة ولوائح التشريع قد تكون ضيقة النظر وغير شاملة بسبب نقص المعلومات والتوجيهات المستمدة من مختلف فئات المجتمع وأفكاره المختلفة. وهذا يعني أنه يتم اتخاذ قرارات ربما لا تعكس مصالح الجميع بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي تفاقم حالة الاحتقان السياسي وعدم الرضا لدى المواطنين الآخرين خارج الحلقة الضيقة لصناع القرار.

بالإضافة لذلك، يساهم انعدام الحوار في انخفاض مستوى الشفافية والحكم الراشد. إذا كان الجمهور غير قادر على الوصول إلى معلومات كافية حول سياسات الحكومة وجهود إنفاذ القوانين، فإن ذلك يعيق قدرته على مراقبة أداء المسؤولين المنتخبين وانتقادها عند اللزوم. وفي الوقت نفسه، قد يستغل بعض السياسيون مثل هذه البيئة الخالية من التحقق الذاتي لتحقيق مكاسب شخصية أو تطبيق أجندات خاصة بهم بعيدا عن الصالح العام