• صاحب المنشور: التازي بن عبد الكريم
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعتبر عملية العولمة الاقتصادية أحد أهم الأحداث التي غيرت وجه العالم الحديث. وقد أدى هذا الاتجاه المتزايد نحو الانفتاح التجاري والاقتصادي العالمي إلى تسهيل تدفق الأفراد والبضائع والأموال والمعرفة عبر الحدود الوطنية بوتيرة لم تشهدها الإنسانية من قبل. ولكن رغم الفوائد الواضحة للعولمة مثل زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وتبادل الثقافات، إلا أنها أتت أيضا بتكاليف غير قليلة أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على العديد من المجتمعات حول العالم.

التحول الصناعي: لقد جعلت العولمة العمليات التصنيعية أكثر كفاءة وكفاءة إنتاجية أعلى بسبب الاستفادة القصوى من موارد كل دولة حسب قدراتها الخاصة؛ فمن خلال تخصيص المنتجات المختلفة بناءاً على نقاط القوة المحلية للدول يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الأطراف المعنية بهذا النظام الجديد الذي يعرف بنظام "القياس الموحد". بالإضافة إلى ذلك فإن الاندماج الدولي بين الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية أدى إلى خلق سوق عالمي كبير متعدد الجنسيات مما يعزز المنافسة ويحفز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

الأبعاد الاجتماعية

لكن هذه العملية ليست خالية تماما من الآثار الجانبية الضارة والتي تتطلب الانتباه والحذر خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذه الظاهرة حيث تؤكد البيانات وجود اختلافات واضحة بين الطبقات الاجتماعية داخل نفس البلد الواحد وبين البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بأخرى ذوي دخل محدود مما يزيد من حدة عدم المساوات وعدم العدالة الإجتماعية.

تأثير سياسات التقشف

وقد زادت السياسات الحكومية التقشفية المعتمدة حديثا عقب انتشار جائحة كورونا عام ٢٠٢٠ من حدّة حالة البطالة العالمية وشجعت نمو ظواهر اجتماعية جديدة كالفقر والجوع وانتشار الأمراض نتيجة لعجز الكثير من المواطنين عن تأمين لقمة عيشهم الأساسية وضمان سلامتهم الصحية ضمن بيئة صحية آمنة.

نحو نهج أكثر استدامة

إن تطبيق حلول مبتكرة للمشاكل الناجمة عنها يستوجب تعزيز إنشاء هياكل مؤسسية فعَّـآلة قادرةٌ على ضبط حركة السوق واتخاذ القرارات المصيريَة بشأن إدارة مصالح الدول الأعضاء بطريقة تراعي قيم المصلحة العامة ولا تستثني أي قطاع خاص كان أم جماهير شعبي إذ ينبغي اشراك جميع اطراف المعادلة باستراتيجيات شاملة تحفظ حقوق الجميع وتعزِّـز مبدأ تكاملهم لتحقيق توازن واستقرار أفضل لكافة مجتمعاتها وأجيالها المقبلة مع ضمان اتفاقيتها بالحفاظ على البيئة الطبيعية ومنع تفاقُم آثار تغير المناخ المدمرة!