أبرز ملامح #نظامالتخصيص الصادر بموجب قرار #مجلسالوزراء رقم (436) بتاريخ 3/8/1442هـ المصادق عليه بموجب #الأمر_الملكي الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/8/1442هـ المتضمن خمسة وأربعون مادة.

1-يلغي #النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (120) مائة وعشرون يوم من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية .

2-يعد #نظامالتخصيص من أهم وأبرز الأنظمة التي تدعم #رؤيةالمملكة 2030 حيث أتاح النظام فرصة الشراكة بين #القطاعالخاص و #القطاعالعام مدة (5) سنوات فأكثر، ولا تزيد عن (30) سنة، على أن يؤدي الطرف الخاص أعمال تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها وأيضا تشغيلها سواء كانت أصول .....يتبع

مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما. ويتم اختيار المنافسين بعناية ودقة حيث يخضع المتقدمين للتأهيل المسبق والتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بـ #مشروع_التخصيص .

3-أهداف مشاريع التخصيص بناء على نص المادة(3) من النظام وأبرزها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وزيادة إيرادات الدولة ورفع مستوى #الاقتصاد_الوطني، تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على #الاستثمار والمشاركة في الإقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية...يتبع