0

الاقتصاد الأخضر: هل هو حل مستدام أم غطاء لاستمرار النهب البيئي؟

حل عملي للشركات

هل تملك شركتك عدة حواسيب دون رؤية حقيقية لما يجري عليها؟

شركة كونترول منصة محلية تمنح المؤسسة رؤية مركزية وتحكما عمليا في الأجهزة، ونشاط الملفات، واستعمال USB، والتنبيهات، والنسخ الاحتياطي، من لوحة واحدة.


CharikaControl is a local control platform for companies that need real visibility over devices, file activity, USB usage, alerts, and backups. Learn More

<p>دار النقاش المحموم بين المشاركين حول جدلية الاقتصاد الأخضر ومدى قدرته على إنقاذ الكوكب وحماية المجتمع من آثار تغ

  • صاحب المنشور: شريفة الزياتي

    ملخص النقاش:

    دار النقاش المحموم بين المشاركين حول جدلية الاقتصاد الأخضر ومدى قدرته على إنقاذ الكوكب وحماية المجتمع من آثار تغير المناخ والاستغلال الرأسمالي.

في مواجهة آراء المتشائمة لإياد الدمشقي التي تركز على كون الاقتصاد الأخضر مجرد سراب يسوق له صناع القرار والشركات الكبرى لتغطية ممارساتها المدمرة للبيئة واستغلالها للعاملين وفرض تسويق تكنولوجيات مكلفة على الدول الفقيرة مدعويا للاستثمار فيها، جاء رد مؤيدي مثل دوجة المهنا ونبيل السبتي دفاعا عن مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره ضرورياً وواقعياً على الرغم من الاعتراف بعدم كفاءة تنفيذه حالياً بسبب ضعف الإرادة السياسية وسوء إدارة الموارد.

ويتلخص جوهر الخلاف فيما يلي:

  • النقطة الأولى: يؤكد إياد أن الاقتصاد الأخضر مشروع تجاري بحت وأن الحكومات والشركات تعملان معا لإقناع الناس بأنه طريق للخروج مما سببته الصناعات التقليدية من مشاكل بيئية. أما دوجة ونبيل فقد اعترضا بأن الانتقال للإقتصاد الأخضر أمر لا مفر منه ولازم للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.
  • الثانية: طرح مسعدة بن عمار بعض الأسئلة حول مصادر تمويل وتنفيذ برامج الطاقة البديلة وما سينتج عنه اجتماعيا خاصة فيما يتعلق بالعمال الذين ربما يتأثر دخلهم سلبا بانتقال الوظيفة إليهم ضمن قطاع جديد غير تقليدي. هنا أكدت المجموعة المؤيدة أهمية وضع قوانين صارمة تلزم الشركات بمعايير عمل وإجراء تعديلات تدريجية للحفاظ على مستوى عيش الطبقات الدنيا أثناء العملية الانتقالية.
  • الثالثة والرابعة والخامسة: دار نقاش مفصل أيضا حول دور المؤسسات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجهات البحث العلمي المختلفة لدعم تبادل الخبرات والتجارب العالمية الناجحة بحيث يتمكن الجميع من بناء استراتيجيات محلية قابلة للتطبيق وفق خصوصية البلد وظروف عينانه الجغرافية والمناخية وغيرها. وفي النهاية، خلص الطرفان لاتفاق ضمني على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجدية باتجاه بناء اقتصاديات صديقة للبيئة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية للفئات الأكثر ضعفا ولمستقبل كوكب الأرض جنبا إلى جنب.

وفي الختام، يمكن اعتبار الخلاصة العامة لهذا الجدل أنها أكدت الحاجة الملحة للانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر صداقة للبيئة وهو هدف نبيل يستحق العمل عليه بشفافية عالية وبوعي كامل بالتحديات والصعوبات المصاحبة له والتي يمكن تجاوزها عبر التعاون الدولي الفعال وعقلانية صنع القرارات المحلية المتعلقة بهذا الملف الحيوي والهام للغاية.