يمكن للأعمال التجارية عبر الإنترنت اتباع عدة طرق للبيع بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إليك شرح مفصّل لذلك:
المبيعات الموصوفة والمؤجَّلة الدفع: يمكن لمتاجر الإلكترونية بيع سلعة معينة موصوفة، حيث لا يلزم استلام الثمن فور إبرام العقد. بدلاً من ذلك، يمكن تأجيل دفع ثمن هذه السلعة.
بيع السلم: في حالة بيع سلعة غير محددة ومعروفة الوصف ولكن ليست موجودة حالياً لدى البائع، يجب طلب كامل المبلغ نقداً عند توقيع العقد. وفي ظل التكنولوجيا الحديثة، بإمكان الطرفين القيام بالتسويات المالية باستخدام التحويل الإلكتروني.
استلام المنتَج قبل التسليم: يسمح القانون الإسلامي أيضاً بشراء سلعة معينة حاضرة ومحددة بمقابل نقدي أيضًا أثناء وقت الاستلام الرسمي.
وظيفة الوساطة المعتمدة: يمكنك تولّي دور الوكيل لشركة تجارية أخرى لتعزيز مبيعاتها نظير رسم ثابت أو نسبة من سعر المنتج النهائي بالإضافة إلى زيادات إضافية تحدّد ضمن الاتفاق المشترك. ومن المهم التأكد من مشروعية عمليات الشركة الرئيسية بناءً على القواعد المقدمة سابقاً.
بالنسبة لاستحقاق العملة، ليس هنالك مانع قانوني لتأجيل تلقي المكافآت حتى مدة سبعة أيام تقريبياً. ويثبت التفاهم بشأن عدم صرف الحوافز إذا تم إعادة تبادل البضاعة نتيجة لنقص رضا الزبون نظرًا لعدم اكتمال عملية تنفيذ الخدمات المرتبطة بالحوافز المستحقة. ويتمسكون الفقهاء بقول رسولنا الكريم "المسلمون عند شروطهم". وبالتالي فإن تطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بفاسخ العقود قد يساعد في تحديد مسارات التعويضات المحتملة لحالات الفسخ المختلفة. وتشير بعض حالات الانحراف إلى عدم حق المسوقين الحصول على رسوم خدماتهم خلال عمليات الفسخ المنظمة تحت مظلة الإعفاءات المجازة مثل وجود خلل ملحوظ داخل صفقة البيع نفسها. أما إن كانت العملية تتم عبر اتفاق تطوعي ودون تدخل خارجي، سيحتفظ صاحب المهنة بحقه الأصلي فيما يخوله له المقاول الأصلي.
وفي نهاية المطاف، يُعتبر نموذج عمل "ابن عباس" مثال حي حيث منح الأخير الحق لأحد الباحثين برفع أسعار السلعة المباعة مقابل إضافة هامش ربح شخصي إليه ليصبح بذلك موزعاً معتمداً للشركاء الآخرين. وتمسك علماء الحديث برواية الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تؤكد حرية المسلمين بتحديد حقوق طرف آخر طبقا للعقد المبرم سابقا.
ختاماً، يدعم النظام القانوني الإسلامي آليات متنوعة للتداول الرقمي مما يعزز فرص توسيع مجالات الربحية بطريقة تناسب اشتراطاته الروحية والجسدية لكل الأفراد والشركات العاملة بهذا السياق الواسع.
