الحمد لله. الأصل في التعاملات التجارية هو مشروعيتها طالما أنها تتوافق مع الضوابط والشروط الإسلامية. ولكن هناك أنواع معينة من المعاملات يجب تجنبها لما فيها من مخالفات شرعية. هذا المقال سيستعرض حكم إعادة بيع سلعة لشخص اشتراها منها جمعية خيرية سابقًا، ومناقشة هذه المسألة بناءً على الفتوى المقدمة.
إذا قامت جمعية خيرية بشراء سلعة بهدف البيع للأفراد بأقساط شهرية، ومن ثم قرر الشخص الذي اشترى تلك السلعة بيعها مرة أخرى للحصول على المال نقدًا، فقد يكون لهذا الأمر آثار قانونية واضحة. أولًا، إن إعادة بيع تلك السلعة بنفس سعر شرائها من الجمعية -أو بشكل محتمل أقل قليلاً- يعد نوعًا من "العينة". العينة هي مصطلح اقتصادي يعني البيع مقابل قرض بدون أي زيادة في ثمن السلعة فعليًا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عنه قائلاً: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد"، مما يدل على خطورة مثل هذه الأعمال الاقتصادية الغير مشروعة والتي يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الربا.
بالإضافة لذلك، إذا قام المشتري بإعادة بيع السلعة للبائع الأصلي، سواء كان فردًا او وكيلًا عن الجمعية الخيرية فيما بعد، عندئذٍ تصبح العملية معروفة باسم "الحيلة الثلاثية"(threefold fraud)، وهو أمر محرم أيضًا وفقًا للعديد من الفقهاء المسلمين الذين اعتبروه وسيلة للتلاعب بسوق المال واستغلال القانون لغرض الحصول على ربح زائد بطريقة ملتوية وغير علنية.
ومع ذلك، ليس كل حالات إعادة البيع ممنوعة تمامًا. مثلاً، لو استعار شخص سيارة من شخص آخر لاحقا يرغب بشرائها منه، هنا لا يوجد مانع شرعي أمام الصفقة بشرطين رئيسيين: الأولى بأن تكون عملية الاستبدال والتبادل عبر طرف ثالث وهو الجمعية الخيرة التي ستشتري السيارة رسميًا وتدللها ملكيتها الكاملة لها قبل بيعها مجددًا للمشتري النهائي حسب نظام المرابحة المعلوم عالميًا بحسب الضوابط التالية:-
١- تسجيل عقد مكتوب يشهد به جميع الاطراف حول صفقة الشراء والاستلام.
٢- تحديد فترة سداد مناسبة لسداد الأقساط الشهرية بالإضافة لتحديد عقوبات جزائية واضحة وتحدد للغرامات التأخير الدورية بالتناسب مع حجم الدين العام للمشتري الجديد وكذلك تعويضات اضافيه اذا حدث اعسار مفاجئة مدمرة لقيمة العقود السابق توقيعها بشأن نفس الموضوع الحالي ضمن نطاق العمل التجاري الخاص بدائرة شركة الامانة العامة الخاصة بتلك المنطقة ذات الاختصاص القضائي المختصة بالنظر بكافة التفاصيل المدنية المرتبطة بذالك النوع الاعمال المنظمة طبقا للائحت الموحدة المعتمدة لدي مجلس محافظ المجالس البلديات المركزي المركزي الحكومي الاتحادي الأعلى للدولة منذ عام ١٩٧٨ ميلادية حتى وقتنا الحاضر ٢٠٢٣ميلادية وهذا لاتقصد بها اي التزام جديد او فرض قوانيين جديدة بل مجرد اشارات تعريف التاريخي لمصدر المعلومات فقط ولمزيد من الاطلاع الرجاء مراجعة النصوص التنفيذية المعدّلة لأصولها التشريعات النافذة سالفة الذكر سالفة الذكر سالفه الذكر آنفا وفقط وذلك للاستعلام المباشر لدى المصارف المركزية الرقابية الداخلية والخارجية الرسمية المرخصة لكل الدول العربية وخليجيا تحديدا لدينا المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والسعوديه ولدول الخليج الاخرى بمختلف انواعاتها المؤسسات المالية المنتسبة اليهم واذا احتجت المزيد من المعلومات يمكنك التواصل directly مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية المحلية والجهات العليا المخولة بصنع القرار ونحن جد سعداء بخدمتك خلال ساعات عملنا اليوميه ولك التحايا ?????
