يستغرب جميعنا سبب تأخر الحكومة في سياسة الإحلال في القطاع الخاص،

وهنا سأوضح بعض الاسباب:

✅العمالة الوافدة رخيصة مقارنة بتكلفة العماني،وكل شركة تفكر في الربح، وأن تحصل على منتج قليل التكلفة وقادر على المنافسة في السوق، لذلك تلجأ لتوظيف الوافد

يتبع

#صلالة_الان

#صحار_الان

✅العمالة الوافدة يمكن تشغيلها كل الوقت وكل الايام ودون إجازات،وبساعات عمل أرخص، واذا انتهى المشروع أو شعرت بخسارة سفرتهم في أقرب طيارة،

بينما العماني يمنع عليها تسريحه ولو أنتهى المشروع،ولو شعرت بالافلاس،

بالاضافة يحتاج لإجازات أكثر مقارنة بالوافد القابع بمقر الشركة.

✅المستثمر حتى يوافق على الاستثمار بالسلطنة يشترط عدم إلزامه إلا بنسبة تعمين قليلة، وإلا ذهب للدول المجاورة التي تغريه بعدم توظيف أحد،وتمنحه تسهيلات،واقامة لمدة مئة عام،وجنسية له ولأسرته وكثير من المغريات التي تسببت في تفضيل المستثمر هناك،مع عدم التشديد عليه في جودة المنتج.

✅الحكومة إذا ضغطت هرب المستثمر ونقل شركته لدول الجوار بكل سهولة،بل هناك حرب شرسة في إغراء المستثمرين،فمثلا المملكة اشترطت للتعامل مع أي شركة أن يكون مقرها بالشرق الاوسط الرياض،مما دفع بشركات نقل مقرها من دبي.

ولذلك أنت كحكومة إما أن تخسر المستثمر بالكامل،أو يبقى وتلزمه ب35%تعمين

✅الدول الاوربية وامريكا أضطرت تنقل مصانعها للهند وللدول التي بها عمالة رخيصة،من أجل أن تستطيع منافسة الصين.

لذلك يحسبوا تكلفة التشغيل لتنعكس على كلفة المنتج.

✅صاحب الشركة يفضل الوافد بسبب استقراره وعدم تركه للشغل إلا بعد إنتهاء السنتين،بينما العماني ممكن يترك العمل أي وقت.