• صاحب المنشور: أحمد البوعناني
  
  ملخص النقاش:
  استحوذت قضية التوازن الصعب بين حماية البيئة والاستدامة الاقتصادية على اهتمام العالم منذ عقود. مع تزايد الضغوط المتعلقة بتغير المناخ وتفشي الكوارث الطبيعية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية الأساسية، يصبح هذا التوازن أكثر أهمية وأكثر تعقيدا. وفي الوقت نفسه، يتطلب نمو السكان العالمي والتطلع نحو الرخاء الاقتصادي حلولاً مبتكرة لتحقيق تقدم مستدام للبشرية جمعاء.

**الضغط البيئي المعاصر**:

يشهد كوكبنا ضغوط بيئية غير مسبوقة بسبب نشاط الإنسان، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل انبعاثات غازات الدفيئة التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي نتيجة لتدمير الموائل وممارسات الزراعة الصناعية، بالإضافة إلى تلوث الهواء والماء الذي يعرض الصحة العامة للخطر. هذه المشكلات ليست مجرد تهديدات طويلة الأمد؛ بل أنها تؤثر بالفعل على حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

**التنمية المستدامة مقابل الاستدامة الاقتصادية**:

غالبا ما تُعتبر التنمية المستدامة متناقضة مع تحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة المدى. ولكنها تتطلب نهجا مختلفا -نهج ينظر فيه للمدى الطويل ويأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات المجتمع الحالي واحتياجات الأجيال القادمة. إن الانتقال إلى نماذج إنتاج واستخدام أقل ضرراً بالبيئة يمكن أن يخلق وظائف جديدة ويعزز الابتكار التقني، وهذا ليس منافيا للأهداف الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، استثمارات الطاقة البديلة تستطيع خلق فرص عمل هائلة بينما تساعد أيضاً في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وبالتالي خفض الانبعاثات الغازية المؤدية للإحتباس الحراري.

**دور الحكومة والمجتمع**：

تلعب الحكومات دورًا حيويًا في رسم السياسات التشجيعية لتعزيز ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الخضراء. كما يتعين عليها أيضًا سن قوانين تحمي المناطق المحمية وتكافح التصحر وتحافظ على الأنواع الحيوانية والنباتية مهددة الانقراض. ويمكن للمجتمعات أيضا المساهمة بشكل كبير عبر تبني عادات استهلاكية وعيش أكثر صداقة للبيئة واتباع أسلوب زراعي يعطي الأولوية لاستدامة الأرض والأعراف الثقافية الغذائية المتعددة والتي قد تكون ذات فوائد صحية واقتصادية مجتمعية مرتفعة إذا تم تطويرها بشكل جيد وإتاحتها لكل أفراد المجتمَع .

**العلاقة الدولية والشراكات**:

لتحقيق توازن ناجح بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية عالميًا، هناك حاجة ملحة لأنظمة دولية قوية وشراكات فعالة بين القطاع العام والخاص والحكومات الوطنية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى ذات المصلحة المشتركة فيما بينهم وهو الأمر الذي أصبح الآن هدف جزء رئيسي لأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام(SDGs). فمن خلال العمل الجماعي والدعم السياسي والثقافي الواسع وحلول السوق الناشئة الجديدة والقائمة على العلوم ستكون لدينا فرصة أفضل لحياة أفضل لكافة البشر ضمن حدود طبيعتنا الجميلة وضمان بقائها لفترة أطول ممكنة لأطفال العالم وللحياة البرية ولكل الحياة الموجودة وسطنا جميعا وعلى سطح الكوكب عموما وذلك بما يُسمى بحفظ وصيانة موارد ورؤوس المال الطبيعي الطبيعي الثمين للغاية والذي يعرف بمفهوم "اقتصاد البيئي".