في الإسلام، يُعتبر التعاون على البر والتقوى فضيلة محمود، بينما يدين التعامل في المحرمات والمعاصي. بناءً على ذلك، فإن مهمة المسوق تتطلب النظر بحذر شديد فيما يتم تقديمه للترويج له.
بالنسبة لخدمات تتبع الشحن التي توفرها شركة ما بشكل مستقل - مثل عرض مكان وجود الطلب عبر خرائط GPS لتتبع رحلة التسليم - فهي تعتبر عملاً مباحاً ولا ترتبط بالأمور المحظورة شرعا.
لكن المشكلة تكمن عند ربط تلك الخدمة ببرنامج "تأمين" يلتزم فيه العميل بدفع أقساط متكررة وفق نسب محددة من قيمة السلعة خلال عملية البيع الرقمية. هذا النوع من العقود قد يندرج ضمن دائرة عقود التأمين التقليدية والتي تُمنع حسب اجتهاد الفقهاء بسبب احتمال احتوائها على عناصر الربا والخلو من المشاركة الفعلية بين طرفيه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن دور الشركة هنا ليس مجرد نقل البيانات حول الموقع، وإنما أيضًا تحمل مسؤوليات ومعرضة لأخطار محتملة أكبر مما لو كانت وظيفة الشركة الأساسية تتمثل فقط في تقديم بيانات مواقع الشحن.
وفي النهاية، يمكن تلخيص النتيجة بأن إنشاء وتشغيل نظام تتبع الشحن وحده أمر جائز وداعم للأعمال التجارية؛ ومع ذلك، فإن إضافة شرط دفع الأقساط المتغيرة المرتبطة بمخاطر الشحن التجاري يعد تحدياً قانونياً وفقهياً يحتاج إلى دراسة دقيقة ومراجعة لتجنب الوقوع في المحاذير الشرعية المحتملة.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
