في الظروف المعروفة، حيث تمتلك زمام حصة في محلاً تجاري بسبب ديون مستحقة عليك من أحد الأقارب، وتكتشف لاحقا أن تلك ليست حصتك الأصلية وإنما هي "بدل خلو"، وهي حالة قديمة معمول بها بموجب قوانين محلية تسمح للمستأجر بالاستمتاع بالاستخدام والتملك الفعلي للعقار لمدة طويلة بلا حدود واضحة. رغم ارتفاع قيمتها السوقية والعقارية بشكل كبير عبر الوقت، إلا أن أجرة الايجار تبقى ثابتة ومعدومة تقريبا مما يشابه امتلكته فعليا.
الحكم الشرعي والنصائح القانونية: وفق القواعد الإسلامية والشريعة الدينية، يعتبر مثل هكذا وضع انتهاكا كبيرا لحقوق الملاك الأصلي وهو أمر غير مشروع شرعا. فالإسلام يدعم حقوق الملكية الشخصية وحماية ممتلكات الأفراد ضد التعديات والاستغلال. لذلك، أي اتفاقيات قائمة تخالف هذه الحقائق تعتبر باطلة وغير ملزمة قانونيا أو دينيّا.
من الناحية العملية:
- بطلان الاتفاق الحالي: كل ترتيبات تتعلق بحق الانتفاع بهذا العقار بدون إذن صاحب الملك تعد غشا وضربا بسيف الظلم. قد يكون لدى الحكومة سياساتها وقراراتها الداخلية ولكن هذه القرارات لا يمكن اعتبارها أساسا لقانون عالمي أو أخلاق أخلاق الإسلام.
- عودة الملكية الأصلية: يوجد واجب مقدس للاستعادة الكاملة للأصول والأراضي والمنازل للعائلات مالكة الأرض الأصلية والتي تعرضت للاحتيال عليها بطريقة ما أثناء عملية النقل المؤقت ("بدل الخلو").
- تعويضات واسترجاعات الديون: بما ان التعويضات المقدمة لك كانت نتيجة لدين سابق، فهناك حاجة لتوضيح الوضع مرة أخرى والسعي لاسترداد نفس القدر من المال الذي يعادل الدين الأولي والذي حصل عليه المقرض سابقا كتعبير عن الدين المدين بك.
هذه النقاط تشكل الخطوط العامة لما تحتاج إليه حاليا بناء على التفاصيل المقدمة للسؤال المطروح. إنها مهم جدا بالنسبة لك لفهم حقوقك وكذلك الحفاظ عليها داخل النظام الاجتماعي والقانوني الخاص بشركتك الدولية الواسع والمشترك بين الثقافتين العربية والإسلامية والغربية الحديثة المتداخلة اليوم.
