يمكن الاستثمار في شركات الفوركس بشرط أن تتبع هذه الشركات ضوابط شرعية محددة. تشمل هذه الضوابط تجنب الرافعة المالية، والتأكد من حصول التقابض في تجارة العملات، وتجنب العقود المحرمة مثل عقود الخيارات والفروقات.

في حالتك، حيث أعطيت شركة فوركس مبلغ 4000 دولار للتجارة به، وقاموا بإنشاء محفظة تضم أسهمًا بقيمة ألف دولار لكل سهم، ثم يقومون بتوزيع الأرباح كل 4 أشهر، مع أخذ الشركة لنسبة 20% والباقي للمساهمين، فإن هذا التعامل جائز بشرط أن تتبع الشركة الضوابط الشرعية المذكورة سابقًا.

بالنسبة لحكم الأرباح التي تسلمتها بالفعل، فإن زكاة المال تجب في المال وربحه كل سنة. المال نفسه يجب زكاته لأنه نقود تتاجر بها الشركة، بينما الربح يتبع رأس المال. وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة، تجب الزكاة في المال المعد للتجارة إذا حال عليه الحول، ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول.

إذا كان رأس المال قد تم استخدامه لشراء بضائع عينية مثل السجاد والأثاث، فيجب تقدير ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) من مجموع المال مع الأرباح.

أما بالنسبة لاستخدام الرافعة المالية، فإن استخدامها محرم إذا كانت الشركة تتعامل بها أو تتعامل بشيء من العقود المحرمة. في هذه الحالة، يجب التوبة والمبادرة بسحب المال، وتكون الزكاة على أصل المال دون الربح المحرم.

في الختام، يجب التأكد من أن الشركة تتبع الضوابط الشرعية لتجنب أي مخالفات شرعية.