في الإسلام، هناك أحكام دقيقة تتعلق ببيع وشراء السلع، خاصة فيما يتعلق بالقُبْض. يشير العديد من الأحاديث النبوية الشريفة إلى ضرورة عدم بيع السلعة قبل قبضها فعلاً. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه"، مما يعني بحسب بعض العلماء أن هذا ينطبق على جميع أنواع السلع وليس فقط الطعام.
ومع ذلك، إذا تم نقل السلعة خارج موقع البيع الأصلي، فإنها تعتبر حينئذ ضمن حيازة المشتري. عندما يحدث ذلك، يمكن للمشتري قانونياً أن يقوم ببيع تلك السلعة لشخص آخر. ولكن يجب التأكد دائماً من تنفيذ عملية نقل الملكية بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية والعادات التجارية.
بالنسبة للحالة الخاصة التي تسأل عنها، حيث يكون نقل كميات كبيرة من البضائع أمر غير عملي، فقد اعتبرت الهيئة المعنية بالمعايير الشرعية أن الحصول على "إذن الاستلام" من المخزن يكفي لإتمام البيع. رغم هذا الرأي الذي اتبعته عدة مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أن البعض الآخر منهم مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يفضل الانتظار حتى يكون البائع مسؤولا عن القطعة المباعة منذ اللحظة الأولى لنقلها.
ولتجنب أي لبس أو خلاف محتمل حول وضع الملكية، يُوصى بشدة باتباع أفضل الممارسات المتاحة وبالتواصل المستمر بين كافة الأطراف المعنية في الصفقة للتأكيد على فهم واضح لكل الحقوق والتزامات كل طرف.
وفي النهاية، نذكر بأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات المالية بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
