في أزمة #الاقتصاد_العالمي

ومع إقبال العالم على بناء معايير ومفاهيم وأسس جديدة للاستثمار والاقتصاد

وكأنها موجة جديدة كتلك التي أعقبت حقبة نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين

وكانت سمتُها:

نمو هائل لـ #اقتصاد_الفائدة الربوية

التي حطمت ألمانيا فاستخدُم المارك لإشعال النار

ووصلت إلى ذروتها بـ #الكساد_العظيم في أمريكا نهاية الثلاثينات الماضية

فكان الوضع الاقتصادي من أهم أسباب نشوء الحربين العالميتين

ثم حدث الاستقرار بعدهما بسيطرة الدولار

وتسبب ذلك في ظهور #النظامالعالميالجديد سياسيا بعد عقدين

والأحداث الحالية التي خلطت الأوراق وشتَّتت قرارات من

يرون أنفسهم صانعين للاستثمار من

صناديق سيادية واستثمارية كبرى

وشركات قابضة (متعددة الجنسيات)

وقد أسهمت #العولمة بظهور نموذج عمل بهيكل الشركات القابضة إلا أن استثمارها في منتجات محددة

فهم يركضون في اتجاه

ويركضون في عكسه تماما

(نظرة إلى استثمارات بعض الصناديق السيادية تكفي لملاحظة

أنها تستثمر في مجالات متناقضة

وكأن القرار فيها لم يحتج إلى خبراء)

لهذا ترى بعض من يصفقون لسياسة خلق الكاش حاليا لدى وارن بافيت

في نفس الوقت يمتدحون مبادرات #صندوقالاستثماراتالعامة في الاستثمار

كما تراهم معجبين باقتراض #أرامكو

ويتحدثون عن المخاطرة في طلب تمويل للدخول في مشاريع

جديدة أو توسعات

وفي كل حال:

فإن #صناعةتطويرالاستثمار غدت اليوم من أهم مايحتاجه المستثمر صغيرا كان أو كبيرا

فوفقا لبعض التقديرات

فإن الأموال المخصصة للاستثمار والتجارة والتمويل لاتبلغ أكثر من 21% من مجموع مبالغ رؤوس الأموال التي يحتاجها مطورو الاستثمار والشركات التي تملك دراسات