في البداية، يجب التنويه إلى خطورة قرارك بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة التي تعد بمثابة دعم وتعزيز للأعمال المحرمة. إن تقديم خدمات لإدارة حسابات المقايضة يعادل الدعاية والدعم لهذه الأعمال المخالفة للشريعة الإسلامية. كما يؤكد الحديث الشريف "من دعا إلى هدى.." أهمية تجنب المساعدة في الانحراف والإثم.
أما فيما يخص الأموال المستولى عليها بشكل غير قانوني أثناء فترة جهلك بالحكم الشرعي، فإن الأمر يتطلب تصحيح الوضع العاجل حسب الآتي:
- يجب عليك إعادة كامل المبلغ الذي حصلت عليه بدون موافقة صاحب الحساب الأصلي. يعد هذا عملاً بسيطًا للغصب (استخدام ممتلكات الآخرين بلا حق) ويتطلب التعويض الفوري وفقًا للقانون الأخلاقي والقانون المدني أيضًا.
- بالإضافة لذلك، قد تحتاج لأن تقدم النصائح لصاحب الحساب لتجنب الوقوع مجددًا تحت طائلة أعمال محرمة بحسب الدين الإسلامي.
- بالنسبة لأموال الربح المحتملة المرتبطة بترويج عمليات القمار، فقد جاء في فتاوى علماء دين بارزين أنها تعتبر حراماً ولا يمكن اعتبارها ملكية شخصية حتى وإن تم اكتسابها سابقا بشكل غير صحيح بسبب عوامل خارجية مثل عدم معرفتك بالقواعد القانونية والتوجيهات الدينية آنذاك. ولكن، بما أنك الآن على علم بذلك، فعليك العمل على تغيير وضعك الحالي باتخاذ الخطوات اللازمة للتوبة واستعادة الطريق الصحيح.
- إذا كانت هناك ضرورة ملحة لاستخدام جزء من هذه الأموال -وهو أمر غير مرغوب فيه نظراً لحالة الحصول غير المشروع لها- فلابد أولاً من الاستشارة والاسترشاد برأي عالم دين موثوق للحصول على توجيه مناسب حول كيفية التعامل مع هذا الوضع فريداً ومعقداً للغاية.
وفي النهاية، نسأل الله عز وجل الهداية والثبات لك ولجميع المسلمين وأن يجزيكي خيراً على حرصك على طلب الحقائق المؤدية لسلوكيات فاضلة ومستحسنة لدى المجتمع والأديان الكبرىAlike.