• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تعدّ الأنظمة السياسية واحدة من أبرز المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً عبر التاريخ البشري. وفي حين تختلف الأنظمة الحاكمة فيما بينها إلا أنهما تشتركان بأهمية كبيرة على مستوى العالم وهما النظامان الراجمان هما "الديمقراطية" و"الملكية الدستورية". سيقوم هذا التحليل بتقديم لمحة عامة حول هذين النوعين من الحكومات ومناقشة الاختلافات الأساسية والتشابهات الموجودة بينهما بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف المحتملة لكل منها.

**الديمقراطية**

تعني كلمة ديموكراتيا حسب اللغة اليونانية القديمة بالحكم الجماهيري وهو نظام حكم يتم فيه تقرير القرار النهائي بواسطة الشعب مباشرةً أو انتخاب من يمثلهم ليشكلوا الحكومة التنفيذية والقوات التشريعية وتكون السلطة العليا للشعب الذي ينظم نفسه ضمن دولة ذات حدود واضحة ويكون مصدر شرعيته القانوني هو مواطنو هذه الدولة الذين يعطونه تفويضًا للاحتفاظ بحقه في اختيار قادة مستقبليين لهم ويتمتع أعضاؤه بحرية التعبير والتجمع والانتخابات المجانية المتكررة والإعلام الحر والنقابات العمالية المستقلة وهي جميعها عناصر ضرورية للحصول على نتائج عادلة وغير منحازة للأغلبية وأقل عدد ممكن من الأصوات الضائعة كما يحمي الدستور حقوق الفرد ويضمن المساواة أمام القانون ويمنع استبداد الغالبية وتجسيد ذلك بالمحكمة العليا كجزء فريد من نوعه للفصل بين سلطتي التشريع والتنفيذ لحماية الحقوق الفردية ضد أي انتهاكات قد تحدث أثناء العملية الانتخابية حيث إن وجود رقابة تراقب باستمرار عمل المؤسسات العامة يمكن اعتبارها أحد أهم ركائز نجاح هذا النهج السياسي بل أكثر منه لأنها توفر حوافز قوية للمرشحين لتخصيص المزيد من الوقت والموارد لتحسين سياساته وبرامجه المعلنة مما يؤدي بالتالي لقرارات أفضل واتخاذ قرارات مؤثرة مبنية على أساس آراء مجتمعية مختلفة ومتنوعة لكن رغم كل مميزاته فإن للديمقراطية بعض السلبيات مثل طول مدة صنع القرار نتيجة حاجتها لإجراء انتخابات متعددة الطبقات والتي تستغرق وقت طويل أيضًا وقد يتسبب بعدم اتزان قدرتهم لاتخاذ إجراء مناسب تجاه حالات الطوارئ الطارئة إضافة لاحتمالية اندلاع نزاعات داخلية بسبب اختلاف وجهات النظر والحساسيات الثقافية والدينية والعصبية وهذا يمكن أن يؤثر سلبيًا بشدة على عملية صنع السياسات الوطنية برمتها إذا ترك بدون حلول مناسبة لذلك نجد بأن العديد المقارنة بين وجهتي نظرٍ تعملanhعلى تحسين الوضع الحالي سواءً بطريقة فردية أم جماعية بغرض الوصول لفكرة وسط تجمع مختلف الاتجاهات والفئات المختلفة داخله ومن ثم تسمح لنظامها العام بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات مختلفة كالتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك ضمان سلامة واستقرار المجتمع المحلي والأمن الداخلي له أيضاً.

**الملكية الدستورية**

يعود تاريخ الملكيات الدستورية لأكثر من قرن واحد مضى منذ ظهورها تحت مظلة الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ولكن قبل الحديث عنها تجدر الإشارة هنا بأنه سبقتها عدة نماذج أخرى مثل تلك المعتمدة حاليًا بالمملكة المتحدة البريطانية والتي تعتبر مثال حي لهذا النظام إذ تمارس ملكيتها دورًا رمزياً فقط بينما يتولى مجلس الوزراء منتخب حديثًا مسؤولية اتخاذ قرارات رئيسية نيابة عنه ولا يتمكن الملك من التدخل مطلقًا بشأن الشأن السياسي خارج اطار الصلاحيات المخولة بموجب الوثيقة الرسمية الرسمية الخاصة به والمعروفة باسم دستور المملكة المتحدة - والذي يعكس توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية- وذلك بهدف منع تعارض المصالح وضمان عدم تمكين اي طرف منهم بالهيمنة الكاملة على الآخر كما تشمل خصائصها الأخرى حصر صلاحية إصدار قوانينه الجديدة لدى البرلمان المنتخب والذي يجتمع مرة واحدة سنويًّا لدراسة التقارير المقدمة إليه ومناقشتهم بالإصلاحات الحكومية الأخيرة وخلال جلساتها المغلقة يصوت الأعضاء لصالح مشاريع قانون معينة بناءً على توصيات الوزراء المعنيين بالأمر وبعد التصويت الرسمي عليها تصبح جزء أساسي من مجموعة