• صاحب المنشور: إلياس بن تاشفين
  
  ملخص النقاش:
  يجري هذا النقاش حول قدرة المقاطعة الاقتصادية كمؤثر في تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية ضمن السياق الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الأخلاقية المرتبطة بها. يدافع كل من علاء الدين الهلالي ولطفي الدين الجبلي ووِفاء البوعزاوي عن رؤى مختلفة حول مدى فعالية هذه الإستراتيجية وكيفية ضمان كونها أدوات مسؤولة وخاضعة للمساءلة في عمليات صنع القرار الدولي.

يعرب علاء الدين الهلالي عن اعتقاده بأن المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تكون أداة قوية لضمان تغييرات سياسية واجتماعية هامة، ولكنه يؤكد أيضًا أنها ليست خيارًا مستقلًا بذاته وأنها تحتاج إلى دعم بالحوار والدبلوماسية لأجل حل الصراعات بشكل دائم وبناء علاقات ثنائية صحية. ويشدد كذلك على أهمية ترشيد التنفيذ برؤية واضحة تفصل بين المسارات المدنية والسياسية بهدف منع آثار جانبية محتملة قد تلحق ضرراً بفئات المجتمع المهمشة بالفعل.

ويتشاركه الرأي لطفي الدين الجبلي حيث يقدر الوضوح والاستقامة في موقف الهلالي. كما يقترح بأن النهج الأكثر شمولاً سيكون عبر دمج عناصرELDRAKBoth ومبادرات السلام المشتركة داخل عملية اتخاذ قرار بشأن تنظيم مقاطعات اقتصادية أو غيرها من التدابير المؤثرة. ويشدد أيضاً على ضرورة وجود رقابة صارمة وضمانات حقوق الإنسان كي تتأكد السياسيون والمعنيون الآخرون بأن أفعالهم لا تسئ للأفراد الذين هم خارج دائرة التركيز الرئيسي لهم والتي غالبًا تستهدف الحكومات والهيئات السياسية الأعلى رتبة بسبب تصرفاتها المثيرة للجدل.

وتزيد وفاء البوعزاوي النقاش بتأكيدها على حاجتنا لإجراء مراجعة دقيقة واستراتيجية قبل الانطلاق بأي نوع من أنواع العقوبات الاقتصادية. وفقا لرؤيتها، ليس فقط نحن بحاجة إلى رسم حدود أخلاقية وعمل على احترامها وإنما أيضا تصميم طريقة فعَّالة لمتابعة الآثار التي سوف تحدث خارج منطقة اهتمام الحاضرين الأساسية - وهي جزء مهم وغالبًا مهمَل خلال نقاشات مماثلة كهذه. تقترح أن "تطوير سياسات مراقبة مكثفة" يمكن ان يساعد السلطات العامة وكذلك المنظمات الخاصة المهتمة باستدامة عملهم الإنساني وبقاء تقدمهم المستقبل لهوية مقنعة قائمةعلىالأعمالالقانونيةوالإنسانيةلاغيرها .