- صاحب المنشور: هيام المرابط
ملخص النقاش:
"دور كلٍّ مِن الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق الشفافية والاستقرار الاقتصادي."
مقدمة
تناولت المحادثة نقاشاً متعمقاً حول توزيع المسؤوليات فيما يتعلق بتحقيق الشفافية والاستقرار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص.
نقاش المشاركين وآراؤهم الرئيسية
* بداية، يشدد أزهر بن يعيش على ضرورة تقاسم المسؤولية لتحسين بيئة العمل والاستثمار، مؤكدًا أنه رغم أهمية شفافية ورؤية الحكومة، إلا أنها مساهم رئيسي للشركة أيضاً. ويرى أزهر أن التركيز الزائد على حكومي يتجاهل دور المؤسسات الخاصة في بناء الثقة وضمان ديمومة النمو الاقتصادي.
* يرد عليه يسري البكري بانتقاده لفكرة "التوازن النظري"، معتبراً ان القطاع الخاص لا يستطيع العمل بكفاءة بدون بنية تحتية وقانونية واضحة توفرها الدولة لضمان الارباح وعدم المخاطرة. كما يشير إلى أن مفهوم الشفافية ليس مجرد كلمات مطبوعة وإنما هو منظومة شاملة تبدأ بالسلطة العليا وتنتهي بموظف بسيط ويعتبر فساد الحكومات عاملاً مؤثرًا مهمًا يؤثر سلباً علي مبادرة الشركات نحو تطبيق مبدأ الشفافية .
* ومن جانب مختلف، تؤكد غني الرفاعي رفضها لرأي يسري بشأن تحمل شركات القطاع الخاص للمسؤولية الكلية نحو عملية الشفافية مستشهدة بدورٍ فعالٍ لحكومات الدول العربية عادة لتأسيس البيئات الملائمة للأعمال والتجارة مما يساعد الشركات ويعطي دفعه حقيقة لهذا النوع من التطوير والإبداع داخل مؤسسات الأعمال المختلفة.
* وبخلاف سابقاتها تأخذ سهام ابن مامون منحى آخر حيث تنظر إلي الموضوع كوحدة فعالة لكل منهما اي الحكومة والمؤسسات الخاصة إذ تعتبرهما جزء واحد مسئولان سويا أمام المجتمع ولا يمكن فصل احدهما عن الأخرى خاصة حين وجود حالات فساد مشترك والتي قد ينتج عنها عواقب وخيمة تهدد مستقبل تلك المنظمات وغيرها الكثير.
* وفي النهاية تختتم اسامة العسرية بوجهة نظر وسطية تجمع بين الطرفيين السابق ذكرهم وترجع الأمر لقدرات كلا الجهتين سواء الحكومية او الخاصة بتطبيق سياسات شفافة وأخلاقيات عالية المستوى هدفها الأساسي بناء الثقة لدى الجمهور وبالتالي ضمان استمرارية نجاح واستدامة هذين الصرحين المتكاملان لبعضهما البعض.
الخلاصة :
تشير هذه المناقشة الواسعة والمعقدة اجمالا الي اهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين القطاعات العامة والخاصة لتحقيق مستوى اعلي من الشفافية والثبات والدوام في اقتصاد وطن عربي واحد والذي يعد اساس رفاهيته ومستقبل مواطنها بشكل مباشر وغير مباشرة. فهناك حاجة ماسة لان تعمل كل منهما وفق مصالح بعضهما البعض وان يتم توزيع المهام حسب الكفاءة والقدرات المتاحة لكل طرف وذلك لصالح الجميع بلا استثناء.
