الحكم على أخذ هذه النسبة من مستخلص المقاول يتوقف على معرفة عدة أمور. أولاً، هل يعلم صاحب الشركة بهذا الأمر أم لا؟ إذا كان لا يعلم، فإن السؤال الثاني هو: هل لمدير المشروع صلاحية في إعطاء الموظفين من المستخلص، حتى لمن لم يقدم عملاً يتعلق به؟
الأصل في الإسلام هو تحريم أخذ المال الغير دون إذن صاحبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ" (البخاري، مسلم). وقال أيضاً: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (أحمد، الألباني).
إذا كنت ترغب في أخذ شيء من هذه النسبة، يجب عليك التحقق من علم صاحب الشركة بها أو من كون مدير المشروع يملك حق هذا المنح. فالواجب عليك أن تتأكد من أن هذا الأمر مباح شرعاً قبل قبول هذه النسبة.
في النهاية، الحكم الشرعي يعتمد على معرفة هذه الأمور. إذا كان أخذ هذه النسبة غير مباح دون إذن صاحب الشركة أو مدير المشروع، فمن الأفضل الامتناع عن قبولها.
