• صاحب المنشور: مآثر بن العيد
  
  ملخص النقاش:
  تُعد مسألة توازن الخصوصية والأمان قضية حاسمة مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. وفي عالم رقمي يتسم بالشفافية المتزايدة والمراقبة المستمرة، يجد الأفراد والشركات نفسها مدفوعة لتقديم تنازلات بشأن خصوصيتها مقابل مزايا الأمن والمعرفة التي توفرها هذه الأنظمة الحيوية. هذا المقال يستكشف المعضلات الأخلاقية والعملية الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى البحث عن حلول ممكنة للحفاظ على كلا الجانبين بكفاءة أكبر.

**الوضع الحالي**: تطور تكنولوجي مضطرب

في العقود الأخيرة، شهدنا انقلاباً هائلاً في الطريقة التي نتعامل بها مع البيانات الشخصية والأجهزة الإلكترونية. أصبح لدينا الآن أدوات متاحة لمراقبة وجودنا عبر الإنترنت وتحليل سلوكنا خلال يومنا. تُستخدم هذه الأدوات غالبًا لأغراض تجارية أو بحثية أو حتى لأهداف أمنية وطنية. بينما قد يبدو بعضها مفيداً - مثل تتبع نشاط الأطفال افتراضياً لحمايتهم - إلا أنها تشكل تهديدا مباشرًا لخصوصيتنا إذا تم الاستخدام بدون تنظيم واضح وموجهات قانونية رادعة.

**التفاعل اليومي**: ثمن خفية للراحة

نعيش حاليًا حياة رقمية تحتوي على كم كبير من البيانات الخاصة بنا والتي يتم جمعها بطرق مختلفة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة. عندما نقوم بالتسجيل واستخدام خدمات جديدة كشبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، فإننا نخضع لشروط وأحكام تحتاج عادة لإعطاء حق الوصول الكلي تقريباً لهذه الشركات بمحتويات بياناتكم الشخصية. كما يقوم العديد من مواقع التسوق الشهيرة بتخزين سجلات شراء المستخدمين لاستهدافهم بنوع محدد من الإعلانات بناءً علي اهتمامات شخصية محتملة مما يسمى "إعلان مستهدف". ولكن هل نفكر حقا فيما يعرضه كل نظام باستخدام كل تفاصيل حياتنا؟ وهل نعرف تمام العلم كيف تحفظ تلك البيانات واذا تمت تسريبها فكيف سيؤثر الأمر بالسلب علينا وعلى اسرتنا؟

**الإطار القانوني الضبابي**: الفجوة بين التشريع والتطبيق العملي

على الرغم مما سبق ذكره سابقا حول أهمية قوانين حفظ الخصوصيه والحماية منها, تبقى هناك الكثير من الجدل حيث ان معظم البلدان مازالت بحاجة الى اعتماد قوانين اكثر تحديدا حول كيفية استعمال البيانات الشخصيه وكيفية التعامل مع حالات انتهاك حقوق الخصوصيه للأشخاص الذين تعرضوا لذلك بشده . فعلى سبيل المثال, الاتحاد الأوروبي اصدر عام ٢٠١٨ قرار خاص بحماية البيانات GDPR والذي جاء بعد سنوات طويلة من المفاوضات ، لكن لا زالت هناك حاجة لبناء آليات ولجان مستقله تقوم بالمراقبه الدوريه ضد اي عمليات اعتداء جديده يمكن ان تحدث مستقبليا بصرف النظر عن دستورية القوانيين المصاغيه حديثا ام لا !

**مستقبل أفضل ممكن»: الحلول المقترحة**

لحل المشكلة الأساسية لهذا الخلاف الكبير بين مصالح الشركة وصاحبي البيانات الخاصه , سنحتاج الى اعاده تعريف العلاقة العادلة بين هذان طرفان وذلك بإدخال تغيرات جوهرية ترسخ حق الافراد بالحصول عل معلومات كامله حول طبيعه استخدام بياناتهم وعدم قدرتها للمشاركه او البيع الا باذن سابق سابقمن صاحب الملف الصحيح صاحب الملكية الأصليه لها بدون اخذ أي جزء اضافي مجاني بذلك الامر لأنه يعد عملا مخالف للقانون اولا وثانيا فهو يشجع أيضا ثقافة عدم الثقه بين المواطنين والجهات المسووله والقائمه عليها سواء كانوا مؤسسات حكوميه أو قطاع خاص طالما وان الغاية واحدة وهي الربح المادي بأخذ بيانات الآخرين بلا إذنه وبذلك تصبح حياة الجميع تحت رحمة هؤلاء الأشخاص الذين هدفهم الوحيد تحقيق مكاسب ماديه بغض النظرعن تأثيرسلبياعليغيرهم...!!!

ملخص وخاتمة

وفي النهاية, تعتبر مسألة التوازن بين الخصوصية والأمن أمر حيوي وملزم لكل فرد وشركة يعملان ضمن بيئة رقمية متغيرة باستمرار. إن فهم المخاطر المحتملة لاتخاذ القرارات المتسرعة عند مشاركة معلومات خاصة