- صاحب المنشور: أحمد بن صديق
ملخص النقاش:
ساهمت الثورة الصناعية الرابعة التي شهدتها البشرية مؤخراً بتطورات ملحوظة في مجالات متنوعة كالتعليم والرعاية الصحية وأنظمة المواصلات وغيرها. وقد ترك هذا التحول الرقمي عميق الأثر على الاقتصاد العالمي، مما خلق فرصاً جديدة ولكن أيضاً طرح تحديات لم تكن متوقعة سابقاً. إن فهم كيفية تأثر الاقتصاد باعتماد التقنيات الحديثة يعتبر أمراً حاسماً لفهم مسار تطور المجتمعات وتكييف سياساتها العامة وفق هذه المتغيرات المتلاحقة.
أدت الحاجة الملحة للإضفاء الطابع الإنساني على العمل الآلي إلى زيادة التركيز على مهارات معينة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ففي حين يمكن للمعدات الروبوتية أداء العديد من الوظائف اليومية بكفاءة أكبر، إلا أنها تحتاج إلى خبراء بشريين لتوجيه عملياتها وصيانتها واستخدام بياناتها لتحسين قراراتها المستقبلية. وهذا يعني تحولا جذريا نحو سوق عمل جديد يتطلب مواهب خاصة ويتسع لفرص وظيفية غير تقليدية.
من الناحية الإقليمية والعالمية، تشكلت تجمعات اقتصادية تتمتع بميزة نسبية بسبب طبيعتها المؤيدة للتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، حققت الولايات المتحدة تقدما بارزا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية بينما تفوقت الصين ودول جنوب شرق آسيا في تصنيع الإلكترونيات والتجارة عبر الإنترنت. وبالتالي، بدأ ظهور تضاريس اقتصادية جديدة حيث تتداخل الحدود الجغرافية والسكانية والفكرية.
ومع ذلك، فإن لهذه النموذج الجديد جانبا سلبي أيضا؛ فقد سبب ظواهر اجتماعية واقتصادية مثيرة للقلق بشأن عدم المساواة وعدم الاستقرار الاجتماعي. فعلى الرغم من الفوائد المحتملة المرتبطة بالابتكار والإبداع، يمكن أن تؤدي الوظائف ذات المهارات العالية أيضًا إلى رفع مستوى الدخل لدى مجموعة صغيرة من الأفراد تاركة خلفيها فئة واسعة أخرى تواجه البطالة وانخفاض أجورها نتيجة انحسار الطلب على العمالة اليدوية التقليدية. بالإضافة لذلك، قد تعزز الشركات الكبرى نفوذها أكثر فتزيد هيمنتها على الأسواق المحلية والدولية دون مراعاة قضايا العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
للتغلب على هذه العقبات وتحقيق نمو شامل ومستقر، أصبح من الضروحي وضع سياسات ذكية تشجع البحث العلمي وتعليم المواطنين مهارات القرن الواحد والعشرين. كما ينبغي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمكين رواد الأعمال الشباب من خلال تقديم خدمات تمويل ملائمة لهم. علاوة على ضرورة تنظيم القطاعات الخاصة وضمان احترام حقوق جميع العاملين بغض النظر عن نوع تخصصهم. أخيرا وليس آخرا، وجب وضع استراتيجيات للتقليل من التأثيرات البيئية السلبية المصاحبة للتكنولوجيات الجديدة وذلك لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وبذلك، يصبح بناء مجتمع عصري متوازن ومتماسك هدفاً رئيسياً يجب السعي إليه حاليا وفي المستقبل البعيد إذا أردنا ضمان رفاه منتجاته وقدرتهم على المنافسة عالمياً.
