• صاحب المنشور: تسنيم بن عبد الله
  
  ملخص النقاش:
  تعكس العملات المشفرة، التي تتصدرها بيتكوين وإيثريوم، تحولاً جذريًا في عالم التمويل التقليدي. إنها قد ظهرت كقوة جديدة غير مسبوقة تتفاعل مع المؤسسات المالية والأسواق العالمية. هذا التحليل يهدف إلى استكشاف التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذه الرموز الرقمية على مختلف جوانب النظام المالي العالمي:

1. الاستقرار والأمان المالي

بالرغم من كون العملات المشفرة تحمل وعدًا بتوفير نظام دفع سريع وآمن عبر الحدود بلا حاجة لبنوك مركزية أو وسطاء، فإن عدم الاستقرار الذي تشهده هذه الأسواق يعيد تساؤلات حول مدى أمانها مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية. تقلباتها الشديدة تعرض مستثمريها لأخطار كبيرة وقد تؤثر سلبياً على ثقة الجمهور العامة بها بصفتها شكل جديد وأكثر موثوقية للمعاملات المالية. بالإضافة لذلك، يُعتبر غياب السلطة المنظّمة المركزية أحد العوامل المساهمة في حالات اختراق البيانات والخروقات الأمنية المتكررة والتي أثرت مؤخراً بشدة على سوق البيتكوين.

2. التكنولوجيا الأساسية والتطوير الفني

تقنية blockchain - الاساس لجميع العملات الرقمية - تقدم حلولا مبتكرة للتأكيد الآلي والحوسبة الضخمة (Distributed ledger technology). يمكن لهذا النوع الجديد من الأنظمة الحسابية خلق فرص لمختلف القطاعات خارج مجال المعاملات المالية مثل العقارات والموارد الطبيعية والصناعة المحاسبية وغيرهم الكثير مما سيحدث ثورة حقيقية في العمليات التجاريه اليوميه. ولكن تطوير وإنفاذ البروتوكولات الجديدة يتطلب تعاون فعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتطبيق قواعد تنظيمیه مناسبه وضبط سرعة الإبتكار والإستخدام الروتيني لها لتحقيق الحد الأعظم للمنافع لكافة الأطراف المعنيّه داخل وخارج نطاق المعايير القائمة الآن.

3. العلاقات الدولية وتبادل السلع والخدمات العالمية

يمكن للعلاقات الثنائية المتعلقة باستخدام العملات الرقمية إنشاء شبكات تجارية دوليًا أكثر مرونه وانفتاحًا خاصة وأن بعض الدول تبدو مهتمة جديا باستبدال عملتها الرسميه منها مثالا الصين حيث تقوم باختبار "الديجيتال يوآن" كمصدر رئيسي لشراء المواد الغذائية المدعومة صحيا وهو الأمر الذى يسمى أيضا بمفهوم الحكومة الطبية . بينما يشعر آخرون بالمقاومة تجاه استخدام العملات البديلة بسبب مخاطر الغسيل النقدي وتمويل الأنشطة غير القانونيه بالإضافة الي فقدان القدرة علي ضبط الاموال طبقا للقوانين والقضاء علي البيزنس تحت الأرض المرتبط بالتجارة بالأسلحة ومخدرات وغسل الأموال وما شابه ذلك إذ تعتبر تلك الأعمال جزء أصيل لنشاط اقتصاد غير رسمي كبير جدا يصعب تحديد حجمه الحالي إلا أنه مضمون وجوده بطبيعة حال أي دولة ذات اقتصاد متطور حديث نسبياً بحكم أنها مرحلة طبيعية تمر بها جميع الدول طوال تاريخ البشرية كلما زاد عدد الأفراد الوافدين إليها سواء بقصد البحث عن فرصة أفضل للحياة والاستقرار أم بغرض تحقيق مكسب مادي بسيط يكفي لقضاء مدة معينة قبل الرجوع مرة أخرى لوطن الأصالة – الشيء المؤكد هنا هو ضروره تواجد قوانين مل