• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تشكل ظاهرة زواج الأطفال أو "زواج القاصرات" تحدياً عالمياً يواجه المجتمعات عبر الثقافات المختلفة. رغم تباين التعريف القانوني للأطفال بحسب الدول، إلا أنه يتم الاتفاق عموماً على أن الطفل هو الشخص الذي لم يصل إلى سن الرشد القانوني، وهو عادة ما يكون ١٨ عاماً حسب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ولكن في بعض المناطق العربية والإسلامية، يستمر التقليد الديني والعقلي للزواج المبكر تحت ستار التقاليد والحفاظ على الأخلاق والأعراف الاجتماعية.

تدخل هذه الظاهرة ضمن نطاق حقوق الإنسان وحمايتها، حيث تؤكد معظم المنظمات الدولية أهمية حماية الطفولة وضمان حقوقها الأساسية التي تتضمن التعليم والرعاية الصحية والحق في الحياة نفسها. وتؤكد العديد من الدراسات تأثير الزواج المبكر السلبي على حياة الفتاة والسكان المحليين ككل. فالقاصرات اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن السن المناسبة غالباً ما يعانين من المضايقات النفسية والمعاناة الجسدية بسبب عدم جاهزيتهن البدنية لهذه العملية الضخمة. كما ينتج عن هذا الوضع معدلات عالية للإجهاض بسبب الولادة الصعبة ومعدلات الوفيات المرتبطة بالحمل أثناء فترة المراهقة. بالإضافة لذلك، فإن الفتيات المتزوجات مبكراً قد يفقدن فرص تعليمهن مما يؤثر سلبيًا على مستقبلهن الاقتصادي والمجتمعي.

وعلى مستوى الدين الإسلامي، برز نقاش حول مدى توافق عقيدة الإسلام مع ممارسة زواج القاصرات. فقد اختلف المفسرون والمعاصرون حول تحديد سن الرشد الأنثوي وفق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يشير البعض إلى حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج الصحابية خديجة عندما كانت في الأربعين بينما كان عمره هلالا حينذاك، ويستنتجون من ذلك أن ذلك لم يكن مشكلة ولم يعد مخالف للقانون الشرعي آنذاك نظرا لعدم وجود قوانين محددة بشأن الحد الأدنى لسن الزواج. لكن الحقيقة هي أن السياق التاريخي مختلف تمام الاختلاف مقارنة بالمنظومة القانونية المعاصرة والتي تحمي حق التعليم والصحة الشخصية لكل فرد بغض النظر عن جنسه وعمره.

وفي نهاية المطاف، يبدو واضحا ضرورة مواجهة قضية زواج القاصرات بمزيج من التدابير الدينية والثقافية والاقتصادية والقانونية بهدف تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين. وينبغي وضع تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات مجتمع حديث يحترم حقوق شعبه ويكفل رفاهتهم. ولا يمكن تجاهل دور المؤسسات العلمانية والدينية المشتركة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة وكرامتهم الإنسانية داخل المجتمعات ذات التركيبة الثقافية التقليدية. وبالتالي فإن الحوار المفتوح والمناقشة المستمرة أمر حيوي لإعادة بناء فهمنا لكيفية تطبيق الأحكام الإسلامية بأسلوب أكثر تماشيا ومتانة في ظل بيئة القرن الواحد والعشرين الحالي.