• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  ### مساهمة المجالس الاستشارية التشريعية في تعزيز الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية الفعالة

تُعدُّ المجالس الشرعية أو البرلمانية، بإختلاف تسمياتها، جزءًا رئيسيًا من النظام الديمقراطي الحديث. هذه المؤسسات تعمل كضمان لحرية المواطنين ومشاركتهم السياسية، حيث تقدم الاقتراحات والقوانين إلى السلطة التنفيذية للمراجعة والتطبيق. تختلف طبيعة وشكل عمل هذه الهيئات حسب نظام كل دولة؛ ولكن بغض النظر عن الاختلافات، فإن الهدف الأساسي يبقى ثابتاً وهو تشجيع الحوار الاجتماعي العام واستقطاب الآراء المختلفة لمناقشة القضايا ذات الأولوية الوطنية والإقليمية.

في الإسلام، تشير آليات الحكم التي اعتمِدَت خلال العهد النبوي وعصر الخلافة الراشدة إلى وجود شكل من أشكال المشاركة الجماعية في صنع القرار السياسي. على سبيل المثال، كانت استشارة الصحابة والأمراء المسلمين تعتمد بشكل كبير على الجمع بين حكم الله وتأييد الناس - وهذا يعكس أهمية الأخذ برأي المجتمع عند اتخاذ القرارات المهمة. إن تطوير مؤسسة مثل مجلس شورى يجمع نخبة متميزة من المتخصصين يتمتعوا بخبرة سياسية واجتماعية يمكن اعتباره امتدادا لهذه الثقافة الاسلامية المؤسسية التاريخية.

وفي الوقت الحالي، تلعب مجالس الشورى دورا حيويا في العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية أيضا. فمثلا، يُعتبر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الأمثلة بروزا لهذا النوع من المؤسسات. فهو يتكون من أعضاء منتخبين وأعيان معيين بهدف تقديم المشورة للحكومة بشأن السياسات الوطنية العامة، بالإضافة إلى توليه مسؤولية سن قوانين جديدة ومراجعتها. وبالتالي، يشجع هذا الترتيب مشاركة واسعة للمجتمع المدني ويضمن تمثيلًا متنوعًا للأصوات داخل العملية التشريعية.

إن نجاح أي نظام ديمقراطي يعتمد بشكل مباشر على فعالية مؤسساته المسؤولة عن الضبط والتوجيه الحكومي. لذلك، ينبغي للدول والشعوب جميعا أن تسعى جاهدين لتحسين أدائها السياسي عبر تحسين تصميم وهيكلية مجالسها التشريعية. وذلك يشمل تعزيز قدرة الأعضاء على الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتوفير بيئة مواتية للنقاش المفتوح والحقيقي حول مجموعة كاملة ومتنوعة من الموضوعات السياسية الملحة.

كما أنه من الأهمية بمكان ضمان استقلال هيكل المجلس وعدم تأثيره على الهيئة التنفيذية. فالسلطة المنفصلة تضمن عدم حدوث تداخل غير مرغوب فيه قد يؤثر سلبيًا على سلامة وآلية سير الأعمال التشريعية. علاوة على ذلك، يجب العمل المستمر لتوسيع نطاق التركيبة السكانية لأعضاء المجلس ليصبحوا مزيجا عادلا من مختلف الطبقات الاجتماعية والمعرفية والمعتقدات الدينية والثقافية الموجودة في البلاد. وهذا يساعد في رفع مستوى المناقشة وتعزيز فهم شامل للقضايا المحلية والعالمية المعاصرة.

ختاما، تشكل مجالس الشورى والبرلمان حجر الزاوية أساسية لحكومات قائمة على مبادئ الشراكة والديمقراطية. فهي توفر للأفراد حق المشاركة الفعالة في رسم سياسات بلدانهم وإبداء رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الأكثر تأثيرا عليهم وعلى مجتمعهم. ومن خلال تطبيق هذه الممارسات الديمقراطية، تستطيع الدول تحقيق نهضة وطنية شاملة وضمان رفاهيتها وتحقيق طموحات مواطنيها.