عند وفاة الشخص وترك عقارات مثل مبنى سكني يحتوي على عدة شقق، قد يحدث خلاف حول طريقة إدارة واستثمار هذه التركة. في حالة وجود اختلاف بين الورثة بشأن كيفية التعامل مع هذه العقارات، هناك حلول متاحة وفقاً للشريعة الإسلامية.
وفقاً لشرح الفقهاء، يتم تحديد نوعية القسمة بناءً على ظروف الحالة. إذا كان ممكنا تقسيم العقار بدون حدوث ضرر مالي كبير لأصحاب المصلحة -كالنقاط التي ذكرت آنفا- حيث ستؤدي عملية التقسيم إلى تراجع كبير لقيمة العقار، حينئذٍ يستطيع أي ورثة مطالبة بإجراء "القسمة الإجبارية" والتي تشمل كافة الوُرث. ولكن، إذا كان الضرر المحتوم بسبب التقسيم أكبر بكثير مما سيجنيه الفرد عبر الحصول بشكل فردي على جزء خاص به فقط من المبنى، فهذه تُعتبر "قسمة تراض"، ومن حق الطرف الممانع رفض العملية.
وفي سيناريو طرح الاستشارة الخاص بك، يبدو الأمر منطقي جداً للاستنتاج بأن الخيار الأكثر عدلاً والأكثر تحقيقاً للأرباح سيكون بيع العمارة بالكامل. حيث ذكر أنه مقابل كل متر مربع عند تطبيق قسمة تراض، ستكون القيمة أقل بكثير من تلك المتوقعة نتيجة لعملية التصريف الكلي للعقار. لذلك، يعطي القانون حق المطالبة بالتأييد لسكان المنزل الذين يرغبون في القيام بمثل هذا العمل التجاري.
بناء علي ما سبق ذكره، لن يكون بمقدور مجموعة محددة من الأشخاص فرض رأيها بالقوة فيما يتعلق بطلب إتمام صفقة كاملة نظرًا لأن الغالبية لديهم اعتراض قانونيًا وإداريًا ضد القرار ولأن الطريقة المقترحة تعني خسائر محتملة وخسارة رأس مال كبيرة . ومع ذلك، تحت مظلة الاعتقاد الديني الإسلامي والإطار الأخلاقي العام ، تعد المساواة والكفاءة هما المفتاح ليس فقط لصيانة ممتلكات الموتى ولكنه أيضًا غاية سامية للحفاظ على روابط الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل مجتمع المؤمنين.
ختاماً، بالنسبة لحالتكم الخاصة، تبدو النصائح المقدمة واضحة: فالجانب الربحي الأكبر والاستحقاق المتساوي لكل وارث ضمن الحدود الشرعية والقانونية يدعم اقتراح الصفقة التجارية الكبيرة بدلاً من المحاولة المضنية لتقسيم الأصل العقاري الحالي.
