• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تحولت التكنولوجيا إلى قوة محركة تؤثر باستمرار وتغير شكل العالم. أحد أكثر الجوانب أهمية التي تتأثر بهذا التحول هو قطاع العمل. يمثل هذا القطاع حجر الزاوية لدعم الاقتصاد العالمي, والأفراد فيه هم الأساس لحركته وتطوره. لكن كيف يمكن لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة الأعمال أن تغير ملامح التوظيف مستقبلًا؟ وهل ستكون هذه التطورات عاملًا لتحسين أو لأضرار أحوال الناس الوظيفيّة؟

التغيرات المتوقعة في أنواع الوظائف:

تُشير الدراسات والاستشرافات إلى وجود تأثيرات كبيرة قادمة خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وروبوتات الخدمة وغيرها الكثير مما سيحل مكان العديد من الأعمال الروتينية والإنتاجية حاليًا. قد تختفي بعض المهن تماماً بسبب القدرة المتزايدة لهذه الأنظمة على أداء مهام معينة بسرعات أكبر وكفاءة أعلى بكثير مقارنة بالإنسان. ولكن هذا لن يعني بالضرورة فقدان جميع فرص العمل؛ بل سيكون هناك حاجة متنامية لمواهب جديدة وفريدة تواكب تلك التقنيات الجديدة وتديرها وتستغلها بشكل فعال. فعلى سبيل المثال، سوف تبرز وظائف مثل مطوري البرمجيات الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة، ومختصو البيانات الكبيرة الذين يعملون باستخدام خوارزميات تحليل المعطيات المعقدة للمساهمة بشركاتهم بأبحاث السوق وتحذيرات المخاطر المحتملة وغير ذلك الكثير.

التعليم والتدريب كخط الدفاع الأول ضد البطالة الناجمة عن التكنولوجيا:

مع بروز احتياجات مهنية مختلفة نتيجة للتطور الرقمي، ينبغي التركيز بشكل كبير على تطوير البرامج التعليمية وبرامج التدريب الخاصة بها والتي تسمح للشباب والشرائح المختلفة بالحصول على المهارات اللازمة لاستيعاب سوق عمل الغد. ومن الضروري أيضًا دعم مشاريع ريادة الاعمال الصغيرة لخلق بيئة أعمال ديناميكية تمكن الأفراد ذوي المواهب والخيارات الفريدة للابتكار والمشاركة المجتمعية. بالإضافة لذلك، يتعين خلق مسارات تعليمية مناسبة تستهدف المحافظة على تحديث العمالة الموجودة بالفعل بالمجالات ذات الطابع التقني وفقرتهم المعرفية لفهم تقنيات القرن الواحد والعشرين. وهذا يشمل أيضاً حرص الدولة وصناع القرار السياسيين على توفير مميزات التأمين الاجتماعي والدخل المنخفض للأسر غير القادرة اقتصادياً ولمواطنيها الذين لا يستطيعون مواكبة التسارع الحاصل في عملية رقمنة كافة مجالات الحياة العملية.

دور الحكومات والمؤسسات الدولية تجاه ضمان استقرار الشئ العام أثناء عصر التكنولوجيا:

يقع على عاتق الحكومة مسؤولية تحقيق التوازن المناسب بين تشجيع الاكتشاف العلمي واستخداماته المفيدة بينما تسعى معالجة آثار الجانبية لها. ويمكن القيام بذلك عبر وضع الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لرصد ومتابعة طبيعة وآثار عمليات التحويل الهائلة التي يقوم بها نظامنا الحالي نحو نموذج عام قائم أساساًعلى استخدام منظومات رقمية متكاملة لإدارة مختلف جوانب حياتنا اليومية. ويندرج ضمن هذ الإطار تأسيس مركز بحث علمي متخصص في دراسة اتجاهات المستقبل واحتمالات نجاحاتها وإخفاقاتها المحتملة. كذلك الأمر بالنسبة للمنظمات العالمية المعنية بمراقبة سير سير العمل الدولي حيث أنها عليها تدوين رؤى واضحة حول كيفية التعامل الأمثل فيما يتعلق بقضايا إعادة الهيكلة الهيكلية لسوق رأس المال عالمياً ومايتبعه من تغيير جذري بشأن كيفية إدارة مواردنا الطبيعية وانتاجيتها والكفاية الاقتصادية والتجارية.

*

ومن الجدير بالذكر هنا ان حجم وشكل التأثير المرتبط بنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبقية علوم الانترنت الكبير لديها قدرتها على تغيير طبيعة مجتمعنا بطرق متعددة وملفتة للاعتبار ولذا فإن فهم عميق لهذه الظاهرة أمر ضروري للحفاظ علي مصالح جماهير الشعب وضمان رفاهيته والحاقا بفوائدهم الشخصية فضلاعن ضمان الحقائق الاجتماعية الكبرى كتوزيع الدخل والثروة داخل المجتمعات البشرية . وبالتالي فإيجادا حلولا واقعية وقانونيه مبتكرة تتماشي وتلك