- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:يعدّ نظام العملات الرقمية مثل بتكوين ظاهرة حديثة أثارت جدلا واسعا بين الخبراء والمجتمع الدولي. وعلى الرغم من فوائدها المحتملة فيما يتعلق بالشفافية والسرعة والتوزيع العالمي للمدفوعات, فإن لهذه التكنولوجيا عواقب اقتصادية وبئية عميقة ليست دائما واضحة للعيان. يركز هذا المقال على جوانب كلفته المالية والخارجية البيئية التي قد تضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل استخدام وتبنِ بيتكوين.
الكلفة الاقتصادية
من الناحية الاقتصادية، تتطلب عملية تعدين البيتكوين كميات هائلة من الطاقة الكهربائية بسبب الخوارزميات المعقدة المستخدمة لإنتاج عملات جديدة أو تأكيد صحة العمليات الحالية ضمن شبكة بلوكتشين. وفقا لدراسة نشرت عام 2019 بواسطة جامعة كامبريدج, كان الاستهلاك السنوي لبتكوين يقارب 73 تيراواط ساعة سنويا أي ما يعادل تقريبا استهلاك دولة صغيرة نسبياً مثل الأردن! وهذا يؤثر مباشرة على الفواتير الشهرية للمستهلكين حيث يمكن أن ترفع تكاليف الكهرباء المحلية خاصة إذا كانت الشبكات موصولة بوسائل توليد تعتمد على الوقود الأحفوري غير المتجددة. بالإضافة لذلك, تشكل عمليات التعدين هذه ضغطاً على الأسواق العالمية للطاقة أيضاً مما يدعم ارتفاع اسعار النفط الخام مثلاً بحكم كون العديد منها مصدر رئيسي لتوليد الكهرباء.
الكلفة البيئية
بالإضافة إلى التأثير المرتبط بالموارد الطبيعية, هناك أيضا آثار بيئية خطيرة مرتبطة باستخراج وإنتاج شرائح الـ ASIC والمكونات الأخرى الضرورية للتجهيزات الخاصة بالتعدين والتي غالباً ما يتم تصنيعها باستخدام مواد سامّة مثل الزئبق والقصدير. كما ذكرنا سابقا, اعتماد شبكة بتكوين بكثافة على الطاقات القائمة على الكربون يعني انبعاث كميات هائلة من الغازات الدفيئة المسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن تغير المناخ والأضرار المصاحبة له. فعلى سبيل المثال, قدرت إحدى الدراسات الحديثة بأن قطاع البيتكوين ينتج حوالي 64 مليون طن متري CO² كل سنة وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكان بعض الدول الأوروبية الصغرى الذين يستخدمون وسائل نقل أكثر تطورا وصديقة للبيئة!
استدامة المستقبل
مع مرور الوقت, تسعى جهات مختلفة لتحسين أدائها البيئي بفضل التحول الجذري نحو موارد نظيفة ومتجددة كالطاقات الشمسية وطاقة الرياح. ولكن حتى الآن, مازلت نصيب بتكوين صغير نسبيًا عندما يتعلق الأمر باستخدام تلك التقنيات. وفي حين أنه ليس من الواضح حاليًا مدى تأثير سياسات السوق وممارسات الأفراد العادية على سيرورة الانتقال هذه, تبقى المشكلة قائمة وهي تحتاج لحلول مبتكرة وجذرية إذا اردنا رؤية حقبة زاهرة لفائدة مجتمع الإقتصاد الجديد المدعومة بشبكة لامركزية بمعدلات استهلاك أقل وأكثر صداقة مع الحياة البرية والإنسانية والكوكب نفسه.
