• صاحب المنشور: رشيدة الفهري
  
  ملخص النقاش:
  تزداد أهمية الحفاظ على خصوصيتنا الشخصية مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية اليوم. بينما توفر هذه التقنيات العديد من الفوائد، فإنها قد تعرض بياناتنا الشخصية لخطر التسريب أو الاستغلال. يقع تحدي توازن بين حماية المعلومات الخاصة للمستخدمين وضمان الأمان والوصول الآمن للبيانات ذات العلاقة. هذا الموضوع معقد ويستدعي نقاشًا عميقًا حول حقوق الأفراد ومخاوف الشركات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بسرية المعلومات الرقمية والتحديات التي تواجهها المؤسسات للحفاظ على أمان تلك البيانات.

أولا، دعونا ننظر إلى الجانب المتعلق بالحرية الشخصية والإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها. ينبغي لكل فرد معرفة كيف يتم استخدام معلوماتهم وكيف يمكن الوصول إليها لمنع سوء المعاملة والاستخدام غير المصرح به لها. لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر البسيط لأنه يستلزم وجود قوانين وعقوبات مشددة ضد الجرائم الإلكترونية، وتثقيف الجمهور بشأن السلامة والأمان عبر الإنترنت، وتعزيز سياسات الخصوصية الصارمة داخل شركات الوسائط الاجتماعية والشركات الأخرى التي تجمع الكثير من البيانات الشخصية.

ومن جانب آخر، تعمل المنظمات الحكومية أيضًا جاهدة لتوفير بيئة رقمية آمنة ولكن غالبًا ما تكون هناك موازنة بين ضرورات الأمن القومي والحاجة إلى احترام حقوق المواطنين الأساسية مثل حرية التعبير والحق بالحصول على المعلومة بحرية. وفي حين تعتبر جمع وتحليل البيانات مهمة لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وغيرهما من المخاطر المحتملة؛ إلا أنه عندما تؤخذ بعيدا عن النطاق الضروري فقد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لكرامتهم الإنسانية وضياع ثقتهم بالمؤسسات العامّة مما يقوض عدالة نظامه القانوني برُمتهُ. لذلك يجب وضع قوانين تضبط عمليات جمع واستعمال واسترجاع البيانات بطريقة واضحة وشفافة تحمي مصالح الجميع دون تفريط بأيٍ منها.

بالإضافة لما سبق الذكر، تعد تكنولوجيا الأمان جزءاً أساسياً أيضاً في عملية الدفاع عن حق الشخص في الخصوصية حيث تساهم بتزويد مستخدميه بوسائل متعددة لإدارة حساباته ومنعه من الانخراط ضمن نشاطات قد تشكل تهديد لصحتة النفسية والبنية المجتمعية المحلية كالتعرض للإساءات وانتحال الهوية وما شابه ذلك من مظاهر الدمار الذي يحدث بسبب عدم القدرة على تحديد هويتي المستخدم الحقيقية وفعلاته المشبوهة والتي تمحي بشكل كبير حقوق الآخرين مما جعل المطالبة بإعادة النظر بالقوانين الدولية مهماً للغاية حتى تتمكن الدول الأعضاء باتفاقيه جنيف الثالثة عشر الخاص بحماية اللاجئین ولجوئھم خلال فترات الحرب والصراع المستمرة حاليا بعد ظهور جائحة كورونا العالمية الأخيرة مؤخراً والتي أثرت بشدة وقوة علي جميع دول العالم بلا استثناء سواء كانت نامية أم متقدمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ايضاً .وعليه فان الحل العملي يكمن بتطبيق نظام عالمي موحد يحفظ کرامت الناس ویضمن لهم الحقوق الأساسیة اللازمة لبقاء их حیاتی غیر مضمونة وإن حدث فسيتم التعويض عنها قانونياً وفق ترتيبات ملزمة قضائيآ أمام المحاكم الدوليۃ والقانوین الوطنية بكل دولة عضو تحت مظلة منظمه الصحة العالميۃ وبالمصادقه الرسمية عليها من قبل الجمعیه العامہ للأمم المتحدة فالامانة هنا ليست مجرد حفظ سر شخصی بل هي أيضا مسؤولیت مجتمعیة فرضتها الظروف الخارجة عن ارادتنا واتفق علیھا کل ذو منطق عادل وطبیعی فكريا وانفعاليا انسانيا و أخلاقیا كذلك!