إذا أوصى جدك لشقة لك بموجب وصية شهد عليها اثنان، ولم يكن هناك اعتراض من الورثة وتبين أنها جزء من ممتلكاته، فإن حكماً شرعياً واضحاً يدعم مطالبتك بها. حتى لو لم يتم تسجيل هذه الصفقة بشكل رسمي، فهي تعتبر صحيحة وفقاً للشريعة الإسلامية طالما أكدت الشهادات وجود هذه الوصية.
وفقاً لأحكام الشرع، عند قبولك لهذه الوصية بعد وفاة والدك -على افتراض عدم دخولك ضمن دائرة الورثة بسبب وفاة أبيك قبل جارك- يجب اعتبار الشقة ملكاً لك بشرط ألّا تتعدى قيمتها ثلث تركته. ومع ذلك، إذا تجاوزت تلك القيمة، فإن الجزء الزائد يحتاج لتأييد من الورثة الآخرين.
بناءً على قبولك للوصية، أصبح لديك حق كامل في الحصول على حصتك من التركة، بما في ذلك مقابل الشقة موضوع النزاع. ومن المهم هنا التأكيد بأن بيع الورثة للعقار دون موافقتكم يعد باطلاً قانونياً لأنهم باعوا شيئاً ليس ملكاً لهم أصلاً. نتيجة لذلك، ينفسخ عقد البيع بالنسبة لحصة الشقة المعنية ويمكن استرداد الأموال المدفوعة مقابلها. وإذا تعذر الانفصال عن عملية البيع نفسها، فعندئذ ستتم إعادة تقدير قيمة الشقة ودفع التعويضات المناسبة لكم.
بالعودة لمسألة المقابل المالي للوصية، فأنت مخوّل تماماً للمطالبة بتقدير مناسب للقيمة السوقية للشقة كما ترغب. وفي حالة توافقكم بالأصل على سعر أقل أثناء إجراءات التقسيم الأولى، فتذكر أنه يمكنك مراجعته الآن حيث تبدو قيمة العقارات قد ارتفعت ربما منذ حينها.
وفي جوهر الموضوع أيضا يأتي دور الأحكام الأخلاقية المتعلقة بكيفية التعامل مع الأقارب الذين ظلموك سابقاً. رغم الخطأ الكبير الواقع ضدكم، تبقى العلاقات الأسرية مهمة جداً ومحميه خصوصيتها. لذا بدلاً من قطع العلاقة نهائياً، حاول التحاور بالحكمة والسعي لإيجاد حل وسط وقد يكون طلب المساعدة الخارجية منطقي أيضاً خاصة لدى السلطات المحلية ذات الاختصاص الشرعي والقانوني للحفاظ على العدالة وحماية الضمانات القانونية المشروعة لكل طرف.
