• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعدّ اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ذات اعتماد كبير على قطاع النفط والغاز الطبيعي. حيث تشكل عائدات هذه المواد الخام أكثر من %80 من الإيرادات العامة لدول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر. إن تغيرات الأسعار العالمية للنفط تؤثر مباشرة ومباشرة بطريقة هائلة على الوضع الاقتصادي لهذه الدول.

فيما يلي تحليل للتأثيرات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تحدث نتيجة تقلبات سعر البترول:

1. التأثير المباشر على إيرادات الخزينة

ارتفاع أسعار النفط يحقق زيادة كبيرة في إيرادات الحكومة عبر رسوم الضرائب وإيجارات الأراضي الحكومية المتعلقة بالأنشطة النفطية. وهذا بدوره يسمح بميزانيات أكبر للمصارف العامة للاستثمار والمبادرات الاجتماعية المختلفة.

2. انعكاس ذلك على الإنفاق الاستثماري الحكومي

مع وجود موارد المالية الكافية بسبب ارتفاع تكلفة الخام، تستطيع حكومات المنطقة ضخ استثمارات حيوية في تطوير بنيتها الاقتصادية وتحديثها وتحسين الخدمات الأساسية لأهل المواطن. هذا قد يتضمن مكاسب طويلة المدى كمشاريع البنية الأساسية الجديدة وإنشاء مشروعات الصناعات المحلية غير المرتبطة بالإنتاج والتصدير للبترول.

3. تأثير التقلبات السلبية

على العكس، إذا شهد العالم هبوطاً مفاجئاً وأطول من المعتاد لسعر برميل النفط، ستتأثر إيرادات الحكومات تأثراً عميقاً مما سيؤدي إلى تقلص عمليات الإنفاق العام المحتملة بالإضافة لتراجع ثقة المستثمرين الأجانب الذين يسعون عادة لمستويات عالية من الثبات والاستقرار عند النظر باستثماراتهم الخارجية.

4. تداعيات على السياسات المالية والنقدية

لاقتصادات دول المجلس قدرة محدودة نسبياً في تعديل سياساتها المالية مقارنة بالأزمات الأخرى بسبب الاعتماد الكبير على دخل الصادر النفطي وغير المعرض بتلك الدورة الدورية الشائعة في القطاعات المنتجة للأطعمة أو المصنّعة. لذلك فإن أي اضطراب يحدث لهذين المصدر الرئيسي للايرادات يؤثر بلا شك على القرارات والتخطيط الطويل الأمد للحالة الماليه للدوله.

5. التركيز نحو التنويع الاقتصادي

أدركت معظم الدول الأعضاء أهمية التحولات نحو رؤية أقل اعتماما بالسوق العالمية للفوسفات وتحقيق استقلال اكبر فيما يخص مستقبلها الاقتصاديبسبب عدم الانتظام الذي يشوبه سوق الطاقة عالميا . ونتج عنه العديدمن الجهدللفئات متعددة بهدف تحقيق قيم مضافة داخل البلاد وتفعيل قطاعات جديدة كالخدمات والسياحة والصناعة الحديثة والتي تساهم جميعهافي بناء مجتمع محافظ ومتنوع مبني علي دعائم تكنولوجية واجتماعية معاصره