- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولا هائلا مع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الصناعية. هذا التطور التكنولوجي الواعد يحمل معه فرصا عظيمة لمستقبل مهني غير مسبوق لكنه أيضا يعكس مخاطر محتملة قد تؤثر بشكل عميق على سوق العمل العالمي والمواهب البشرية. هذه الورقة ستبحر في تأثيرات الذكاء الاصطناعي المتوقع على الوظائف الحالية والجديدة التي يمكن إنشاؤها، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على المهارات اللازمة للنجاح في عالم يهيمن عليه الآلات.
الأثر الأول - المنافسة بين الإنسان والآلة
إن إدماج الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج وفي أدوار الأعمال الروتينية يخلق منافسة مباشرة مع القوى العاملة البشرية. بينما تقدم التقنيات الجديدة فعالية وكفاءة عالية، فهي تهدد أيضًا بمكانة وظائف مثل المساعدين الكتابيين، الرياضيين المحوسبين، وموظفي الخدمات اللوجستيات الذين يعملون حاليًا كأفراد رئيسيين في العديد من القطاعات الاقتصادية. حيث تشير بعض التحليلات إلى احتمال فقدان حوالي سبعة بالمئة من جميع العمال الحاليين لهذه الأدوار نتيجة لهذه الثورة الرقمية بحلول عام ٢٠٣۰ حسب تقديرات مجلة فوربس. وتقدر شركة "مورجان ستانلي" العالمية انخفاضاً بنسبة خمسة وعشرين بالمائة لوظائف ذات طبيعة روتينية بسبب استخدام تقنية الروبوتات المدعومة باتصالات ذكية للحاسبات الإلكترونية خلال نفس الفترة الزمنية. وبالتالي فإن دمج تكنولوجيا الذكاء الصناعي يؤدي بانكماش حجم الطلب داخل الأسواق المحلية مما يتطلب إعادة هيكلة شاملة لسوق العمالة لتلبية متطلباتها المستقبلية الناجمة عنها سواء كان ذلك عبر تخفيض تكاليف العامل البشري أو تبديل عمليات الشغل وتعزيز تميز نوعيته مقارنة بعناصر آلية أخرى ضمن البيئات المعاصرة الحديثة للممارسات التجارية والصناعات المختلفة حول العالم وليس محصورًا بها وحدها وفق دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا بشأن توقعات تطوير برنامج عمل عالمى جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية للأجيال المقبلة ومن ضمنهم الشباب خاصة بعد انتشار جائحة كورونا والتي أثبتت مدى أهميتها بالنسبة إليهم أكثر ممن هم أكبر سنّا نظرآ لإمكانية توفر الفرصة أمام المزيد منهم لحصولهم علي تعليم مستمر والتزام بأعمال افتراضية افتراضياً وانتهى الأمر لدي الخبير بتوصله بأن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراء عاجل وفوري لمنظمات المجتمع المدني والحكومات لبناء القدرات المحلية وإعادة تصميم سياسات سياساته الخاصة بحماية حقوق الأفراد أثناء عملية التنقل الجغرافي لأغراض البحث العلمي والدراسى خارج حدود دولتهم الأصل وإنشاء موارد معلومات موثوق منها لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مدروسة قبل سفرهم بغرض التعليم والعيش المؤقت بدول أخري ثم مطالبة الحكومات المحلية بإعداد خطط طموحه تستهدف دعم المشاريع الصغيرة ومتناهى الصغر التى تعتمد عليها الشعوب العربية كمصدر رزق اساسي لها ولأسره كبيرة نسبيا مقارنة ببقية البلدان الأخرى وذلك لتوفير مصدر ثاني للدخل لهم ولو حتى شركات صغيرة مصغره تعمل تحت مظلتها المؤسس