• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  أحدثت الثورة الرقمية تغيرات جذرية في مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك القطاع الأمني. فالتكنولوجيا الحديثة والإنترنت وما يرتبط بهما جعل العالم قرية صغيرة، وأتاح تبادل المعلومات والبضائع والخدمات بسرعة غير مسبوقة. ولكن هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا يحمل معه مخاطر تتعلق بالأمن القومي للدول، سواء أكانت تهديدات داخلية أو خارجية.

من جهة، يمكن استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين القدرات العسكرية والاستخباراتية وكشف الخروقات المحتملة قبل حدوثها. فعلى سبيل المثال، توفر الأقمار الصناعية والتطبيقات الجغرافية المكانية بيانات دقيقة حول المواقع المستهدفة، بينما تسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية لتحديد الأنماط والأهداف المحتملة. كما أدت تكنولوجيا الاتصالات إلى تطور شبكات سرية آمنة للاتصال بين القوات المسلحة والوحدات الإستخباراتية.

إلا أن لهذه الأدوات المكتشفة ثمنًا كبيرًا يتعلق بأمان الدول أيضًا. إن عدم وجود تنظيم عالمي قوي بشأن حماية البيانات وإمكانية الوصول إليها يعرض الحكومات لخطر هجمات الكترونية واسعة النطاق يمكن أن تضرب البنية التحتية الحرجة مثل الشبكة الوطنية للمعلومات والمرافق الحيوية الأخرى. ويتمكن المخترقون الإلكترونيون المتمرسون من اختراق هذه الأنظمة واستغلال نقاط الضعف فيها لأغراض خبيثة، مما قد يؤدي إلى تعطيل اقتصاد الدولة وتدمير قدرتها الدفاعية والإستراتيجية.

بالإضافة لذلك، يستغل بعض الأفراد والجهات المرتبطين بجماعات ارهابية وفاسدة التكنولوجيا لإعداد ومتابعة مخططاتهم بسلاسة أكبر. حيث تمثل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت المنابر المثالية لنشر الدعاية السياسية والحرب النفسية وتحريض الشباب على الانخراط في أعمال تخريبية ضد مجتمعاتهم ووطنهم.

استراتيجيات المواجهة

في ضوء هذه المسلمات، يبرز دور السياسيين والقادة العسكريين ومجتمع المعلومات حفظًا للأمن القومي وتجنّبا للتداعيات الوخيمة الناجمة عن استغلال ضعف النظام العالمي الحديث. وفيما يلي بعض الخطوط الرئيسية للاستراتيجيات المضادة:

• تعزيز إجراءات الضمان الحاسوبية وتعليم المستخدمين أساسيات الوقاية من الهجمات والاحتيال عبر الانترنت.
• وضع التشريعات المحلية والدولية التي تحد بشدة من انتشار وانتهاك خصوصيات المواطنين والاستخدام الخاص لبرامج التجسس بدون إذن قانوني واضح.
• تنظيم شركات البرمجيات العالمية وطرح متطلبات أكثر صرامة فيما يتصل بعدم تسريب الحقوق الفكرية وبناء روابط عميقة للشراكة مع المؤسسات التعليمية بهدف تطوير مهارات البحث العلمي المتخصصة لدى طلبة الجامعات والشباب المهتمين بمجالات علوم الكمبيوتر والذكاء الإصطناعي وشبكات الاتصال وغيرها.

وفي النهاية، فإن تحقيق توازن دقيق بين تعزيز القدرة التقنية للحفاظ على الأمان واستبعاد احتمالات سوء استعمال تلك المقومات يعد مفتاحا لصيانة البلد من أي اعتداء خارجي محتمل واتقاء شرور التدخلات الداخلية المسيئة للإستقرار العام والسلم الداخلي.