• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصر الثورة الرقمية، أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لكن هذا الربط الوثيق له ثمن؛ فقد زادت المخاوف حول الخصوصية والأمان في الفضاء الإلكتروني مع تزايد اعتماد الناس على الخدمات والمنتجات التي تعتمد عليها التكنولوجيا. يُعد التوازن الدقيق بين ضمان حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على الأمان المناسب أحد أكبر القضايا التي تواجه الأفراد والشركات والمجتمع ككل.

تشمل بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالخصوصية في العصر الحديث التسرب غير المصرح به لبيانات المستخدمين بسبب نقاط الضعف الأمنية أو الاختراقات الهائلة. كما تعرضت البيانات - مثل التفاصيل المالية والتاريخ الطبي وتفضيلات الشراء وغيرها الكثير - لحالات سرقة وانتحال شخصية متكررة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تتبع نشاط مستخدمي الإنترنت عبر شبكة كبيرة ومترابطة تُعرف باسم "البصمة الرقمية" قد أدى أيضًا إلى زيادة مخاطر التجسس المستمر وفقدان التحكم في المعلومات الخاصة بنا.

يعكس الجانب الآخر لهذه المسألة أهمية تقديم حلول فعالة للحفاظ على سلامتك وأمانك عبر الشبكة العنكبوتية الواسعة. ويحتاج ذلك إلى اتخاذ خطوات دفاعية استباقية مثل تعزيز إجراءات الحماية الداخلية للمواقع الإلكترونية وتحسين جودة شهادات الأمان العامة (SSL)، وكذلك تشجيع استخدام كلمات مرور قوية ومصادقة متعددة العوامل لمنع الوصول غير المصرح به إلى حسابات الأشخاص الشخصية عبر الانترنت.

وفي الوقت ذاته، يلزم النظر بموضوعية في دور الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى وصناع السياسات فيما يخص تنظيم استخدام التكنولوجيا وضبطها وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان العالمية بما يشمل الحقوق المدنية والحرية الشخصية واحترام خصوصيتها وعدم انتهاك حرمتها. وقد برزت مجموعة متنوعة من اللوائح القانونية مؤخراً والتي تستهدف تحديد حدود أفضل لكيفية جمع بيانات العملاء واستخدامها وكشفها علنياً لدى شركات الإنترنت الكبيرة والصغيرة alike. ومن أمثلة هذه اللوائح قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات ("GDPR") الذي يدخل حيّز التنفيذ رسميا خلال شهر مايو المقبل عام ٢٠١٨ بعد سنوات طويلة من الدراسة والنقاش الطويل، مما يؤكد مدى جدية المجتمع الدولي بشأن ضرورة وضع قوانين رادعة تحافظ حقاً وحقيقة على خصوصيتنا وحدود حرية اختيارنا لنشر معلوماتنا بحرية أم رفض ذلك تماماً حسب رؤيتنا ورغباتنا الشخصية بعيدة كل البعد عمّا يسمونه "حق الشركة بالمصلحة التجارية".

إن تحقيق تحقيق الإدارة المثالية لتلك الموازنة الصعبة بين حاجتنا الملحة لأمننا الشخصي ضد تهديدات الاحتيال والسرقات السيبرانية مقابل احترام قيم مجتمعنا الثقافية والدينية التي تدعو للتسامح وعدم غزو حياة الغير أمر ليس بالأمر الهين بل يستوجب جهود مشتركة لكل الأطراف المعنية سواء أكانت أفراداً أفرادا مستقلي القبول برفض قبول أي سياسة خصوصية تراعي مصالحهم قبل الضغط عليهم للإقرار بها ضمن سياساتها المعلنة للعامّة مثلا وبالتالي إبراز حالة واضحة تدل بمصداقيتها تجاه مستخدميه الحاليين والجاريين أيضا . وفي النهاية يبقى الطريق الرئيسي نحو تحقيق التوازن المرغوب هو ترسيخ ثقافة وعادات صحية رقميا داخل نفوس البشر بأنفسهم وذلك باتباع ارشادات