تمر العالم حاليًا بأزمة اقتصادية عالمية متعددة الجوانب لها تأثير كبير على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. هذه الأزمة ليست مجرد انكماش مؤقت أو ركود اقتصادي عابر؛ إنها ظاهرة معقدة تتأصل في عدة عوامل مترابطة وتؤدي إلى تبعات بعيدة المدى لمستقبل النظام الاقتصادي العالمي.

ينتمي بحث هذا المقال لفهم الأسباب التي أدت لهذه الأزمة، بالإضافة لآثارها الأكثر دراماتيكية على المجتمعات والأفراد حول الكرة الأرضية. سنركز هنا على الدور الأساسي الذي لعبه انهيار سوق الائتمان وانخفاض قيمة العقارات كمحرك رئيسي للأزمة المالية عام ٢٠٠٨ والتي طالت بعد ذلك القطاع الحقيقي للاقتصاد.

بدأ المشهد بتوسع غير مسؤول في القروض المصرفية للمستهلكين والمقيمين، خاصة تلك المعروفة بالقروض عالية المخاطر والمعروفة أيضًا باسم "القروض الفرعية". كان المستثمرون يستغلون الطفرة العقارية ويراهنون بحماسة بأن أسعار المنازل لن تتوقف إلا عن الصعود مما جعل المؤسسات المالية تقدم مثل هذه المنتجات بثقل شديد ومجازفة هائلة.

زادت الزيادة الهائلة للقروض الضخمة حجم الفقاعات السوقية وأصبحت حتمًا جزءاً أساسياً لتوفير المركزيات المالية الدولية. لكن عندما شرعت الأضواء بالانطفاء وتم كشف مستويات عدم الاستقرار الخطيرة تحت سطح الأمر، وقع انهيار بنوك وشركات التأمين وغيرها من مؤسسات الائتمان الكبيرة المتخصصة بقطاع التمويل).

من المحزن ولكن ليس مفاجئا أنه أثناء سقوط جدار الثقة الكبير، تبعت العديد من دول أوروبا طريق التحطم وهي تدفع ثمن سياساتها الخاصة المبنية على اعتماد خاطئ للسوق الحر الواحد والثنائي الأوجه والذي دعته بعض الأصوات حينذاك بأنه"سحر السوق الرائع"

يتعلق الجانب الثاني لهذا البحث بمناقشة الآثار النفسية والنفس اجتماعية والتكنولوجية الناجمة عن الأزمة المالية الأكبر منذ الثلاثينات.

أصبح مستوى البطالة العالي مشكلة خطيرة تهدد بإحداث خلل عميق داخل مجتمعات الدول المتضررة. فقد فقد ملايين الأشخاص وظائفهم نتيجة لانكماش الشركات وخفض نفقاتها بسبب الاضطرابات التجارية المستمرة حيث تحاول الشركات تعويض خسائرها وذلك أيضا يحمل آثار سياسية واقتصادية طويلة الأمد.

إضافة لذلك، يبرز جانب مهم آخر وهو الضغط النفسي والشك الذاتي الناجم عن الاضطراب الاقتصادي العام. يشعر الناس بخوف دائم بشأن مستقبلهم الوظيفي والعجز المحتمل عن دفع تكاليف الحياة اليومية ورعاية الأسر. وفي الوقت نفسه، يلعب الإعلام دوراً مهيمناً عبر ترسيخ صورة سوداوية للوضع الحالي وإعادة تشكيل وجهات النظر العامة نحو المسؤولية الاجتماعية والجماعية للأزمات الاقتصادية.

أخيرا وليس آخرا، تجدر الإشارة الى دور تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والقضايا